5. وظايف و اختيارات رهبرى‌

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رهبر را در رأس هرم قدرت و حاكم بر دولت و كشور قرار داده و او وظايف و اختياراتى بدين شرح بيان داشته است:

1. تعيين سياست‌هاى كلى نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجراى آن (اصل 110)؛[1]

2. فرمان همه‌پرسى (اصل 110)؛

3. فرماندهى كل نيروهاى مسلح اعم از نظامى و انتظامى و عزل و نصب فرماندهان نظامى و انتظامى (اصل 110)؛[2]

4. اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاى مردمى (اصل 110)؛

5. حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نباشند، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل 110)؛

6. تأييد مصوبات شوراى عالى امنيت ملى براى اجرايى‌شدن (اصل 176)؛

7. پيشنهاد بازنگرى در قانون اساسى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد و امضاى مصوبات شوراى بازنگرى (اصل 177)؛

8. نظارت بر حسن اجراى اصل سوم قانون اساسى كه دربردارنده اهداف نظارت جمهورى اسلامى است؛

9. نصب و عزل رئيس سازمان صداوسيماى جمهورى اسلامى (اصل 110)؛

[1]. آيت‌الله هاشمى رفسنجانى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى به اين مسئله اشاره نموده است:« در دنيا هيچ‌جا سياست‌هاى كلى را نمى‌دهند به دولت يا مجلس. به نظر مى‌رسد كه سياست‌هاى كلى هرنظامى را رهبرى بايد تعيين كنند. سياست‌ها يا اهداف كلى را مجلس بايد بگويد، يا دولت يا رهبر؟ ... جهت‌سياست را آنجا كه يك مسئله اساسى است، بايد رهبرى بدهد، اما وارد مقوله‌هاى جزئى و فصل‌ها نمى‌شود. رهبرى كلى صحبت مى‌كند؛ راه را مشخص مى‌كند كه راه اين است ....»( مشروح مذاكرات شوراى‌بازنگرى قانون اساسى، به نقل از: محمدباقر فقيه، بررسى تحليلى وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص 153.)

[2]. اصولًا با توجه به اهميت و حساسيت تشكيلات نظامى در حفظ و صيانت از امنيت داخلى و استقلال ملى تقريباً در بيشتر كشورها فرماندهى كل‌قوا و حق عزل و نصب مقامات عالى‌رتبه نظامى به عالى‌ترين مقام سياسى سپرده شده است.( بنگريد به: برناردو گنتن و ديگران، نهادهاى سياسى- ادارى و قضايى فرانسه، ص 39.)