به‌عنوان حكم حكومتى تصويب كند. چنانكه پيداست، اين اصل نيز بيانگر جايگاه ويژه رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام منتخب رهبرى است؛ جايگاهى كه چيزى جز منصب ولايت مطلقه فقيه نيست.

در مشروح مذاكرات مجلس بازنگرى قانون اساسى بارها به‌صراحت بر اين نكته تأييد رفته است كه مقتضاى ولايت مطلقه آن است كه رهبرى براى حل مشكلات و معضلات كشور از جايگاه ممتازى برخوردار باشد. البته به هنگام تدوين قانون اساسى در سال 1358 نيز در محوريت نظريه ولايت فقيه و ابتناى حقوق اساسى و نظام سياسى بر آن، ترديدى وجود نداشت. به تعبير شهيد آيت‌الله دكتر بهشتى:

اين يك اصل تعارفى نيست كه بخواهند با فقها و علما تعارف كنند و بگويند: «بله، اصل ولايت فقيه را هم در قانون اساسى گذاشتيم.» اصلًا اين‌جور نيست. اين اصل يك اصل بنيادى در نظام اسلامى ماست.[1]

1. بررسى و نقد تشبيه ولايت مطلقه فقيه به حكومت استبدادى‌

گاه گفته مى‌شود كه ولايت فقيه چيزى جز همان حكومت استبدادى مطلق نيست و اشكالات وارد بر حكومت استبدادى،[2] بر نظام ولايت فقيه نيز وارد است. در حقيقت اين‌اشكال ناشى از عدم‌تعمق و از روى غرض‌ورزى است. تفاوت‌هاى ميان اين دو به‌قدرى‌آشكار است كه اين نقد را ناروا و غيرمنصفانه مى‌سازد. اينك به برخى از اين تفاوت‌ها اشاره مى‌كنيم:

يك. شرايط و اوصافى كه براى رهبر و ولى فقيه در شرع و قانون اساسى منظور شده، هرگونه شباهتى را با حكومت ديكتاتورى نفى مى‌سازد. در حكومت ديكتاتورى به هيچ‌رو لزوم برخوردارى از صلاحيت و شايستگى ديده نمى‌شود و اصولًا نظام‌هاى استبدادى بر محور قدرت و قهر و غلبه‌اند و به هيچ معيار و اصولى ملتزم نيستند؛ حال آنكه رهبرى در نظام جمهورى اسلامى بايد واجد اين شرايط باشد:

[1]. محمد حسينى بهشتى، ولايت، رهبرى، روحانيت، ص 289.

[2]. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: سيد محمدمهدى موسوى‌خلخالى، شريعت و حكومت، ص 103- 99.