ايالات متحده كه براى انتصاب آنها شيوه ديگرى تعيين نشده، بر عهده اوست. او همچنين از حق مداخله در احكام صادرشده دادگاه‌ها برخوردار است و مى‌تواند مرتكبان جرم عليه ايالات‌متحده را عفو نمايد.[1] ميزان اختيارات رئيس‌جمهور در آمريكا به حدى گسترده است كه او را به حاكمى مطلق‌العنان بدل نموده؛ به‌گونه‌اى كه هيچ‌گاه در مقابل مجلسين، منتخبان و حتى حزب متبوعش پاسخگو نيست. به تعبير يكى از پژوهش‌گران حقوق اساسى آمريكا، دامنه اقتدار رئيس‌جمهور آن‌چنان جنبه شخصى يافته كه براى فهم روندهاى سياسى، بررسى وضعيت فيزيكى و روحى رئيس‌جمهور به اندازه برنامه‌ها و سياست حزب او اهميت دارد.[2] ميزان دخالت رئيس‌جمهور در قوه قانون‌گذارى به حدى است كه با وجود تباين محض با اصل تفكيك قوا، برخى قانون اساسى آمريكا را آن‌گونه تفسير كرده‌اند كه برپايه آن رئيس‌جمهور از حق انتصاب موقتى اعضاى سنا نيز برخوردار است.[3]

اختيار انحلال مجلس قانون‌گذارى به شاه يا نخست‌وزير و يا رئيس‌جمهور به‌عنوان رئيس دولت يا حكومت- كه در بسيارى از قوانين اساسى كشورها ذكر شده- نمونه‌اى ديگر از اين اختيارات ويژه و فراقوه‌اى است.

بنابراين اختيارات خاصى كه در قانون اساسى ايران براى رهبرى درنظر گرفته شده، امرى استثنايى و بى‌سابقه در قوانين اساسى موجود نيست.

اصل 112 قانون اساسى نيز كه مربوط به اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام است، درواقع نيز تجلى ولايت مطلقه فقيه است؛ چراكه اين مجمع، بازوى مشورتى رهبر و نماينده او در صدور احكام حكومتى است. از همين‌رو، تعيين و انتخاب اعضاى مجمع برعهده مقام رهبرى است. يكى از اختيارات اين مجمع تصميم‌گيرى درباره آن دسته از مصوبات مجلس است كه به نظر شوراى نگهبان مغاير قانون اساسى و يا شرع است و مجلس به انگيزه حفظ مصلحت نظام از تأمين نظر شوراى نگهبان خوددارى مى‌ورزد. اين مجمع درصورت صلاحديد مى‌تواند مصوبه مجلس را با اينكه خلاف شرع (احكام اوليه) و يا مغاير با قانون اساسى است،

[1]. به اين اختيارات رئيس‌جمهور در بخش 2 اصل دوم قانون اساسى آمريكا اشاره شده است.

[2]. فرديناند اف. استون، نهادهاى اساسى حقوق ايالات متحده آمريكا، ص 70.

[3]. همان، ص 63.