گفتنى است اين اختيارات ويژه كه معمولًا براى رؤساى دولت‌ها نيز درنظر گرفته مى‌شود. براى مثال، براساس ماده 16 قانون اساسى فرانسه هنگامى كه نهادهاى جمهورى، تماميت ارضى يا اجراى تعهدات بين‌المللى فرانسه در معرض تهديد شديد قرار گيرد و عملكرد منظم قواى عمومى (مندرج در قانون اساسى) منقطع گردد، رئيس‌جمهور پس از مشورت با نخست‌وزير، رؤساى دو مجلس و شوراى قانونى اساسى، تصميماتى اتخاذ مى‌كند و سپس ملت را از چند و چون اين وضع آگاه مى‌سازد.

همچنين طبق اصل 12 قانون اساسى فرانسه، رئيس‌جمهور مى‌تواند پس از مشورت با نخست‌وزير و رؤساى مجلس ملى و سنا، مجلس ملى را منحل نمايد.

براساس يكى از مواد قانون اساسى آلمان، در زمان وضعيت فوق‌العاده و حالت دفاعى، اتحاديه مى‌تواند حتى در امورى كه در صلاحيت ايالات است، در حوزِه دفاعى به وضع قوانين‌بپردازد.[1]

در هند كه «بزرگ‌ترين دموكراسى جهان» لقب گرفته، رئيس‌جمهور مى‌تواند قضات ديوان كشور را- كه صلاحيت‌هاى قضايى بسيار وسيعى دارد- عزل و نصب كند. همچنين در شرايطى كه به هر دليل امكان تشكيل مجلس فراهم نگردد، رئيس‌جمهور دستورهايى صادر مى‌كند كه همچون قانون لازم‌الاجراست.[2]

در اتريش براى نجات كشور از وضعيت اضطرارى و در زمان عدم‌تشكيل پارلمان، رئيس‌جمهور مى‌تواند با صدور فرمانى قوانين عادى را لغو و يا اصلاح نمايد.[3]

رئيس‌جمهور آمريكا نيز براساس قانون اساسى آن كشور، داراى اختيارات مهم و تعيين‌كننده‌اى است؛ مانند انتخاب مستقيم رؤساى سازمان‌هاى حساس و استراتژيكى چون سيا، اف. بى. آ، بانك مركزى و ناسا.[4] وى براساس قانون اساسى آمريكا فرمانده كل قواست و تعيين سفرا و نمايندگان سياسى در خارج كشور، قضات ديوان‌عالى و بطور كلى هر مقام‌

[1]. جعفر بوشهرى، مسائل حقوق اساسى، ص 242.

[2]. محمد عاليخانى، حقوق اساسى، ص 226.

[3]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 123.

[4]. همان، ص 98.