1. صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه؛

2. عدالت و تقواى لازم؛[1]

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى.

درصورت تعدد واجدان اين شرايط، كسى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى‌تر باشد، مقدم است (اصل 109).

بى‌گمان اين ويژگى‌ها، رهبرى را از اشتباه و انحراف دور مى‌دارد.[2] چنانكه پيش‌تر درباب ولايت فقيه تصريح شد كه ولى‌فقيه منصب نيابت پيامبراكرم (ص) و امام‌معصوم (عليه السلام) را برعهده دارد، از اين‌رو بايد از حيث برخى صفات، نزديك‌ترين فرد به آن بزرگواران باشد.

دو. وظايف و اختيارات رهبرى محدود به احكام و قوانين الاهى و شرعى و مصالح اجتماعى است، چنانكه ولايت پيامبراكرم (ص) و امامان‌معصوم (عليهم السلام) نيز همين‌گونه بوده است. به‌واقع فلسفه حكومت و سياست در اسلام اجراى احكام دينى، تحقق بخشيدن به شريعت الاهى، تأمين مصالح اجتماعى مردم مانند آزادى، امنيت، عدالت و اخلاق، بهداشت و رشد علمى و فرهنگى و توسعه اقتصادى و رفاه عمومى، تأمين خودكفايى در زمينه‌هاى مختلف و حقوق همه‌جانبه افراد، توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى، تنظيم سياست داخلى و خارجى كشور براساس معيارهاى اسلامى و نيز رفع تبعيضات نارواست. (اصل سوم قانون اساسى.)

يكى از عمده‌ترين مسائلى كه سبب تمايز ولايت فقيه و حكومت استبدادى مى‌گردد، قرار گرفتن ولايت فقيه در چارچوب مصلحت عمومى است. امام‌خمينى (قدس سره) دراين‌باره مى‌گويد: ولايت فقيهى كه برخلاف مصلحت جامعه عمل مى‌كند، ساقط است.[3]

انديشه حاكم جامعه اسلامى همچون عمل او تابع مصالح مسلمين است.[4] حاكم اسلامى مى‌تواند بنابر مصالح كل مسلمانان يا برطبق مصالح كلى مسلمانان، يا برپايه مصالح افراد

[1]. امام خمينى شرايط زمامدارى جامعه اسلامى را علم به قانون و عدالت مى‌داند.( روح‌الله موسوى‌خمينى، ولايت‌فقيه، ص 3.)

[2]. مسعود اخوان‌كاظمى،« جايگاه و نقش رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى و مقايسه آن با قوانين‌اساسى دموكراسى‌هاى غربى»، مجموعه مقالات همايش انقلاب اسلامى، ج 3، ص 288.

[3]. روح‌الله موسوى‌خمينى، صحيفه نور، ج 10، ص 29.

[4]. همو، شئون و اختيارات ولى‌فقيه، ص 21.