البته ناگفته نماند به‌جز دلايل نقلى اعم از آيات يا روايات، ادله عقلى چون قاعده لطف نيز بر ولايت فقيه دلالت دارند.[1] پس از آشنايى با دلايل نقلى ولايت فقيه، اينك بجاست به خود بحث پردازيم.

1. مفهوم ولايت فقيه‌

ولايت بر دو بخش تكوينى و تشريعى است. ولايت تكوينى به‌معناى توانايى و امكان تصرف در موجودات است. روشن است چنين ولايتى از آنِ خداست و همه موجودات تحت اراده و مشيت الاهى قرار دارند و اصل پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات نيز به‌دست اوست. البته خداوند مرتبه‌اى از اين ولايت را به برخى از عباد صالحش همچون انبيا و ائمه معصومين عطا كرده است. اما ولايت تشريعى بدين معناست كه خداوند ولايت و حكومت بر ديگران را براى پيامبر (ص) و ائمه معصومين (عليهم السلام) قرار داده تا به اذن الاهى بر مردم حكومت كنند. ولايت فقيه نيز از نوع ولايت تشريعى؛ بدين بيان كه خداوند فقيه را رهبر جامعه قرار داده و او مى‌تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهى كند.[2] برپايه اصول فقه، فقيه به كسى گفته مى‌شود كه مى‌تواند با رجوع به منابع اسلامى، احكام و دستورهاى دينى را استنباط كند.[3] وى درصورت عدم‌دسترسى به دلايل اجتهادى (كتاب، سنت و اجماع) به ادلةةة فقاهتى مسئله مورد نظر- يعنى اصول عملى و آن دسته از قواعد عقلى كه اعتبار آن ثابت شده است- مراجعه نموده، با داشتن آگاهى علمى به اصول عملى چون استصحاب، برائت اصل اشتغال و احتياط و به كار بستن آنها، حكم الاهى را در آن مورد به‌دست مى‌آورد.[4]

ولايت فقيه به معناى دارابودن حق تصرف، تشريع و قانون‌گذارى در امور جامعه است. فقيه كسى است كه از شايستگى‌هاى لازم در سه بعد فقاهت، عدالت و تدبير برخوردار بوده و

[1]. براى آشنايى با دلايل عقلى ناظر بر ولايت فقيه بنگريد به: حسين جوان‌آراسته، مبانى حكومت اسلامى، ص 150- 139؛ عبدالله جوادى‌آملى، ولايت فقيه؛ ولايت، فقاهت و عدالت، ص 162- 151.

[2]. محمدتقى مصباح‌يزدى، ولايت فقيه و خبرگان، ج 1، ص 59؛ نيز بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 1، ص 260- 258.

[3]. محمدجواد نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 188.

[4]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 2، ص 353.