عهده‌دار امور جامعه است. بر همين بنياد، ولايت فقيه به معناى حكومت فقيهى است كه قدرت استنباط احكام اسلامى را داراست و از شايستگى‌هايى چون عدالت و تقوا، آگاهى به زمان، قدرت اداره امور جامعه و شجاعت برخوردار است.[1]

2. ضرورت ولايت فقيه‌

برخوردارى حاكم اسلامى از فقاهت و اجتهاد دينى در كنار مواردى چون كاردانى و بينش سياسى، امرى است كاملًا عقلايى و منطقى؛ چه آنكه حكومت دينى چيزى جز اداره جامعه براساس قوانين دينى نيست و كسى كه در رأس قدرت است، بايد قوانين دينى را به‌نيكى بداند تا در اداره جامعه دچار اشتباه و يا انحراف نگردد. به بيانى ديگر در فرهنگ دينى ما، حكومت و رهبرى سياسى با گزينش و نصب الاهى، از آنِ پيامبر (ص) و يا امام‌معصوم (عليه السلام) است كه از عصمت، علم كامل و مديريت كافى بهره‌مندند. اما در عصر غيبت كه از حضور چنين حاكمانى محروميم، بايد به كسى تأسى جوييم كه با آنها كمترين فاصله را دارد، يا به سخنى ديگر، نسبت به ديگران از مراتب علمى و تقوايى و اخلاقى و مديريتى بالاترى برخوردار است. بنابراين ولايت فقيه رجوع به اسلام‌شناسى عادل و باتقواست كه از ديگران به امام‌معصوم نزديك‌تر است.[2]

البته پوشيده نماند ممكن است كسى ديگر در برخى از اين صفات (مانند اجتهاد و يا پرهيزكارى) از ولى فقيه برتر باشد، اما بى‌شك آنچه براى رهبر دينى و سياسى ضرورت دارد؛ وجود همه آن صفات است. بنابراين اگر كسى از اجتهاد حوزوى بالاترى برخوردار باشد، اما بينش صحيح سياسى و اجتماعى نداشته باشد و يا حتى با وجود تقواى بيشتر، از بُعد فقاهت و يا مديريت در سطح مناسبى نباشد، نمى‌تواند زعامت سياسى جامعه را برعهده گيرد.[3] مفهوم اعلميت در اصل 107 نيز تنها ناظر بر اعلميت در عرصه فقه و استنباط احكام نيست، بلكه كليه مسائل سياسى و فقهى را دربرمى‌گيرد.[4]

[1]. محمدجواد نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 189.

[2]. محمدتقى مصباح‌يزدى، نظريه سياسى اسلام، ج 2، ص 96.

[3]. همو، ولايت فقيه و خبرگان، ج 1، ص 92 و 93؛ عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 630 و 631.

[4]. اميرساعد وكيل و پوريا عسكرى، قانون اساسى در نظم حقوق كنونى، ص 428.