حاكميت ظاهرى نيافتند و امور جامعه زير سلطه حاكمان جور بود كه در ادبيات دينى به آنها «طاغوت» گفته مى‌شود. براساس نص قرآن‌[1] مردم حق ندارند به آن حاكمان و كسانى كه از سوى آنها گمارده شده‌اند، مراجعه كنند؛ حال آنكه در مواردى نياز است به شخصى چون حاكم و يا قاضى مراجعه شود. در چنين شرايطى وظيفه مردم براساس روايات آن است كه به كسانى رجوع كنند كه داراى شرايط خاصى‌اند. اين افراد در درجه اول خود ائمه و سپس اشخاص صالحى‌اند كه مورد تأييد امامان هستند.[2] بنابراين در مواردى كه تنفيذ احكام از سوى ائمه به هر دليل امكان‌پذير نباشد، فريضةةة حكومت برعهده كسانى خواهد بود كه ائمه صلاحيت آنها را تأييد كرده باشند. از اين‌رو به‌جز اين افراد حكومت و قضاوت براى ديگران مجاز نيست و مردم نيز حق ندارند بدانها رجوع كنند.[3] اين امر بيانگر آن است كه با توجه به نصب عام فقها، نظريه ولايت فقيه به زمان غيبت اختصاص ندارد، بلكه در زمان حضور معصوم نيز چنانچه به او دسترسى نباشد، بايد اجرا گردد.[4] بنابراين پيشينه تاريخى نظريه ولايت فقيه به دوران حضور بازمى‌گردد.

درطول تاريخ تشيع هرگز فقيهى را نمى‌يابيم كه گفته باشد فقيه هيچ ولايتى ندارد، اما محل اختلاف ميان آنها مراتب و درجات اين ولايت است.[5] فقها جملگى متفق‌اند كه حتى در حكومت‌هاى نامشروع، فقيه در امور حسبيه ولايت دارد. به سخنى ديگر، فقيه با وجود عدم بسط يد در امور حكومتى، بايد در امور حسبيه دخالت نمايد.[6] در طور تاريخ تشيع در عمل نيز اين فقها بودند كه ولايت حسبيه يا مقيده را اعمال مى‌كرده‌اند.[7] در اين ميان، بسيارى از فقهاى شيعه نه‌تنها به ولايت مطلقه فقيه عقيده داشتند، بلكه بر آن ادعاى اجماع و اتفاق نموده و آن را از مسلمات و ضروريات فقه دانسته‌اند. كه به ديدگاه برخى از آنان اشاره مى‌كنيم.

[1].\i« يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بهِ.»\E( نساء( 4): 60.)

[2]. محمدجواد نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 186.

[3]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 8، ص 41.

[4]. محمدتقى مصباح‌يزدى، ولايت فقيه و خبرگان، ج 1، ص 54.

[5]. همان، ص 59.

[6]. همان، ج 2، ص 22.

[7]. همو، نظريه سياسى اسلام، ج 2، ص 109.