محقق‌كركى از فقهاى نامدار قرن دهم هجرى مى‌گويد:

فقهاى شيعه بر اين مطلب اتفاق‌نظر دارند كه فقيه عادلِ صاحب صلاحيت فتوا- كه اصطلاحاً مجتهد ناميده مى‌شود- از جانب امام در زمان غيبت در همه امورى كه‌نيابت‌بردار است، نايب امام مى‌باشد. پس تظلم نزد او و اطاعت از حكم او واجب‌است. وى مى‌تواند مال كسى را كه اداى حق نمى‌كند، بفروشد. او بر اموال غايبان، كودكان، سفيهان و بر هر آنچه براى حاكمِ منصوب از سوى امام معصوم ثابت است، ولايت دارد.[1]

از منظر محقق‌كركى، هرجا در فقه عنوان «حاكم» به‌طور مطلق ذكر شود، مراد از آن كسى جز فقيه جامع‌الشرايط نيست و همه مواردى كه احتمال مشروطبودن انجام عملى به اذن امام وجود داشته باشد، بايد توسط فقيه يا با اذن او انجام گيرد.[2]

ملااحمد نراقى- استاد شيخ مرتضى انصارى و از فقهاى قرن سيزدهم هجرى- در آثار خود به‌تفصيل به مسئله ولايت فقيه مى‌پردازد. وى فقها را داراى منصب ولايت مطلقه دانسته، آن را مورد اجماع و اتفاق فقها مى‌شمارد و بلكه معتقد است ولايت فقيه از مسلمات فقه شيعى است:

هر آنچه پيامبر (ص) و امام (عليه السلام) كه حاكمان بر امت و دژهاى محكم و استوار اسلام‌اند در آن ولايت دارند، فقيه نيز در آن ولايت دارد ... دليل بر اين مطلب غير از روايات، اتفاق و اجماع ميان فقيهان است. از ظاهر مطالب ايشان استنباط مى‌شود كه اين مطلب از مسلمات است.[3]

شيخ محمدحسن نجفى صاحب جواهرالكلام نيز مى‌نويسد:

ظاهر كلمات فقها در ابواب مختلف فقهى آن است كه فقيه داراى عموم ولايت است، بلكه اين مطلب ازجمله مسلمات يا ضروريات است.[4]

[1]. على بن حسين كركى، رسائل، ج 1، ص 142، به نقل از: مهدى هادوى‌تهرانى، ولايت و ديانت: جستارهايى در انديشه نظام سياسى اسلام، ص 78 و 79.

[2]. عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 8، ص 136.

[3]. احمد نراقى، عوائد الأيام، ص 187 و 188.

[4]. محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 16، ص 178.