براساس ولايت فقيه (اصل 5 و 57)، صفات رهبر (اصول 5 و 109)، چگونگى انتخاب رهبر (اصل 107) و اختيارات و وظايف رهبر (اصول 108، 110، 111، 112، 142، 176 و 177) پرداخته‌اند. در آغاز به جايگاه تاريخى و فقهى اين بحث مى‌پردازيم.

تبيين جايگاه تاريخى و فقهى ولايت فقيه‌

يكى از پرسش‌هاى بنيادين در مورد ولايت آن است كه آيا اين مقوله در فقه شيعه پيشينه‌اى داشته است؟ پاسخ اينكه، مسئله ولايت فقيه در طول تاريخ از اصول مسلم فقه اسلامى به‌شمار مى‌رود و اگر هم دراين‌باره ميان فقها اختلافى وجود دارد، صرفاً درباره حدود اختيارات فقيه است؛ تا بدانجا كه مرحوم نراقى درخصوص مسلم‌بودن ولايت فقيه، ادعاى اجماع كرده است.[1]

آيت‌الله مصباح‌يزدى در همين‌باره مى‌گويد:

شايد در ذهن اكثر مردم چنين باشد كه ولايت فقيه به زمان پس از دوران غيبت كبراى امام‌زمان (عج) برمى‌گردد،- يعنى به كمتر از 1200 سال قبل- ولى با توجه به مفاد نظريه ولايت فقيه و با مرورى اجمالى بر تاريخ دوران حضور امامان معصوم (عليهم السلام) به‌راحتى مى‌توان ولايت فقيه را در عصر حضور معصومان (عليهم السلام) هم ديد. براساس ديدگاه عقيدتى شيعه، حاكميت در اصل از آنِ خداست و به عبارتى ديگر، حاكميت از شئون ربوبيت الاهى است و هيچ كس حق حكومت بر انسان را ندارد، مگر آنكه خدا به او اجازه دهد. از نظر تاريخى مسلم است كه از ميان امامان معصوم، فقط حضرت على (عليه السلام) و امام‌حسن مجتبى (عليه السلام) براى مدت كوتاهى به حاكميت ظاهرى رسيدند و ديگر امامان به‌دليل سلطه حاكمان غيرشرعى، از اداره جامعه بركنار بودند و مجالى براى حكومت به دست نياورند. حضرت على (عليه السلام) در زمان حاكميت‌شان كسانى را در نقاط مختلف كشورهاى اسلامى به حكومت مى‌گمارد كه منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها مانند اطاعت از خود آن حضرت واجب بود؛ چون اين افراد درواقع منصوبِ باواسطه از طرف خدا بودند. ولايت فقيه هم درحقيقت نصب باواسطه است و فقيه از طرف خدا اجازه دارد حكومت كند.[2]

درواقع فقيهان جامع‌الشرايط به‌عنوان نواب عام منصوب مى‌شوند.[3] در زمان حضور، امامان‌

[1]. محمدجواد نوروزى، نظام سياسى اسلام، ص 185.

[2]. محمدتقى مصباح‌يزدى، ولايت فقيه و خبرگان، ج 1، ص 53.

[3]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 279.