از بررسى گفتمان غالب در جنبش مشروطيت،[1] شعارهاى مردم و خواسته‌هاى متحصنان، سخنرانى‌هاى مبارزان و جمع‌بندى مجموعه مطالبى كه در مدت سه سال به شكل پراكنده گفته و نوشته شده، مى‌توان واقعيت‌هاى آن دوران و اهداف جنبش را دريافت.

1. حاكميت قانون‌

از شاخصه‌هاى اساسى نظام استبدادى، حاكميت اراده فردى و فقدان ضوابط و قوانين براى اداره امور كشور است. در نتيجه امنيت و آزادى در ابعاد مختلف آن، يا وجود ندارد و يا صورى و تحميلى است. فقدان امنيت فردى و اجتماعى، مشكلات و مصايب بسيارى براى افراد و جامعه به دنبال دارد.

در نظام‌هاى سلطنتى كه حاكميت مطلق از آنِ شاه است، قانون معنا و مفهومى ندارد و همه چيز تابعى از اراده سلطان و حكام وابسته است؛ به‌ويژه آنكه سلطنت موروثى و موهبتى است كه خداوند در هر خاندان كه بخواهد به وديعت مى‌گذارد[2] و بايد به اين وضعيت راضى و خشنود بود و آن را حفظ كرد!

اولين گفتمان رايج از ابتداى دوره قاجار، مباحث قانون و اعمال حاكميت آن در كشور بود.

هر چند برخى از كسانى كه اين مقوله را طرح و پى‌گيرى كردند، شايستگى و صلاحيت سياسى و ملى نداشتند و اهداف خاصى را در جهت منافع خود و باب ميل قدرت‌هاى خارجى دنبال مى‌كردند، ولى واقعيت اين است كه قانون‌مدارى نياز قطعى جامعه ايران در آن مقطع تاريخى و پس از آن بوده است.

در سال 1250، براى اولين‌بار بحث قانون‌گرايى و حكومت قانون در نشريات چاپ و در سخنرانى‌ها بيان و تحليل شد. فرهنگ قانون‌پذيرى خود نيازمند فرايند پيچيده‌اى از جمله‌

[1]. منظور از كاربرد كلمه« مشروطيت» نفى خودكامگى و استبداد، و مشروط كردن حكومت به تبعيت از قانون و اجراى‌آن بود

[2]. نقل از: قانون اساسى سلطنتى كه در اولين مجلس تدوين شد و مبناى قوانين نظام سلطنتى قرار گرفت