به وى اجاره داده مى‌شد، رقيب برنده چنين مقامى مجبور بود نه تنها مبلغى را كه توسط يك ارزيابى قديمى و منسوخ تعيين شده بود جمع‌آورى كند، بلكه بايد جبران مخارجى را هم كه صرف رشوه‌دهى كرده بود بنمايد و همچنين اندوخته‌اى براى آينده تدارك ببيند. زيرا دوره حكومتش ناپايدار بود.

مشتى از مفت‌خورها هم اين افراد را همراهى مى‌كردند كه، طبق موقعيتى كه داشتند، تلاش مى‌كردند تا فرصت باقى است بار خود را ببندند.

درك اين مسئله آسان است كه يك چنين سيستمى ضرورتا چه سوءاستفاده‌ها، و خاصه چه سركوبهاى بيرحمانه‌اى را در مورد روستائيان موجب مى‌گشت، و چه كسرى درآمد وحشتناك و غيرقابل‌اجتنابى را باعث مى‌شد تا، آنچنان كه معمولا گزارش مى‌شد، عملا يك دهم پولى كه واقعا از مردم گرفته بودند به خزانه دولت برسد. بر سيستمى كه ذاتا فاسد و ناسالم بود، سوءاستفاده‌هاى كوچك بيشمارى پيوند خورده بود كه، گذشته از مبالغ عظيمى كه توسط شاه، شاهزادگان خاندان سلطنت و ديگر نجبا و بزرگان مختلف جذب مى‌شد، مهمترين آنها در سه اصطلاح تجسّم يافته بود:

1. تيولات؛ 2. تسعيرات؛ 3. تفاوت عمل، كه در مورد هريك از آنها بايد سخنى چند گفته شود.

1. تيولات. هنگامى كه شاه مى‌خواست به كسى پاداش خدمات واقعى يا خيالى‌اش را بدهد، غالبا پرداخت اين پاداش به وى از طريق واگذارى درآمد يك روستا يا منطقه را بى‌دردسرتر از پرداخت پول نقد مى‌يافت و تيولدار طبعا تلاش مى‌كرد تا حد ممكن از اين تيول پول حاصل كند. بدين ترتيب، چنين روستايى صاحب حاكم مستبدى بيرحمتر از شخص شاه مى‌شد.

2. تسعيرات. معادل پولى پرداخت جنسى- در برخى موارد، آنگاه كه پرداخت اصولا به صورت جنسى انجام مى‌گرفت، چنين پرداختى تبديل به پولى معادل خود شده و برآورد مبناى چنين تبديلى، همواره براى خزانه دولت نامطلوب بود. به‌نظر مى‌رسد هدف از اين پرداختهاى جنسى حفظ ذخيره فراوان غلات و ديگر كالاهاى غذايى در دكاكين و انبارهاى حكومت بوده است كه بدين‌ترتيب از ايجاد «تنگناهاى» مربوط به گندم، آرد و امثال آنها، كه از طريق احتكار پديد مى‌آيد، جلوگيرى كنند. اين هدف با برقرارى نرخ تبديل مورد بحث نقض گرديد.

3. تفاوت عمل. همانطور كه گفته شد، از آنجا كه مميزى اراضى توسط روشى كهنه و منسوخ انجام مى‌گرفت، غالبا اتفاق مى‌افتاد كه مالياتهاى متخذه از يك منطقه فرضى يا كمتر يا بيشتر از مبلغى بود كه در اصل در نظر گرفته شده بود. آنگاه كه آن منطقه دچار كاهش درآمد مى‌شد، اين «تفاوت عمل» به رسميت شناخته شده و حاكم منطقه مبلغ معادل اين كاهش را از مقدارى كه در اصل ارزيابى‌