تهيه كرد و به صورت بودجه، در نوامبر 1907، ارائه شد، يكى از برجسته‌ترين دست‌آوردهاى پارلمان جديد بود. از زمانهاى بسيار دور ولخرجيهاى شديد شخصى و ثروتمند شدن بى‌رويه سوگليها و تيولداران، براى جزيى‌ترين خدمات يا اصلا بدون انجام هيچ‌گونه خدمتى، وجه مشخّصه اكثر حاكمان ايران بوده است. و در نتيجه اين تقاضاى مداوم براى پول جهت مقاصد كاملا غيرمولد، روستائيان بدبخت مجبور بودند بار همواره فزاينده‌اى را تحمل نمايند، كه به دليل اختلاسهاى سيستماتيك كه توسط هرآن‌كس كه در ارتباط با جمع‌آورى ماليات‌ها قرار داشت- از بالاترين تا پائين‌ترين سطح- انجام مى‌گرفت، هرلحظه غيرقابل‌تحمل‌تر مى‌گرديد. از نظر تئوريك شاه مالك مردم و سرزمين بود و در بهترين حالت آنها «رعيت» وى محسوب مى‌شدند و او «داعى» آنها: اگر وى يك پادشاه خوب بود، خود را به چيدن پشم آنها به نحوى معتدل راضى مى‌كرد و اگر پادشاه بدى بود، نه تنها تمام پشم آنها را يكجا مى‌چيد، بلكه، همانطور كه ميرزا رضا در استنطاق خود گفت، «گوشت بدن آنها را نيز مى‌كلاشيد.» از 1890 به بعد، همانطور كه ديديم، حاكمان ايران تنبل‌تر از آن بودند كه خود شخصا به «كلاشيدن گوشت» رعيت مبادرت ورزند، بلكه در ازاى دريافت مبالغى نسبتا ناچيز به صاحبان‌امتيازهاى خارجى اجازه مى‌دادند كه در استثمار روستائيان بدبخت با آنها سهيم شوند و اين بدعت بود كه سرانجام انقلابى را پديد آورد كه موفقيت خود را مديون حمايت قدرتمندانه روحانيت شيعه، با تمامى تصورهايشان، بود. زيرا اين قشر، همانند كشيشان ايرلندى، قشرى حقيقتا ملّى بود، از ميان مردم برخاسته و تماما در تماس با مردم بودند. اگر انقلاب قبل از عصر اعطاى امتيازات و شروع استقراضهاى خارجى به وقوع پيوسته بود، وظيفه جناح مردمى به مراتب آسانتر مى‌بود. زيرا تلاشهاى اصلاح‌طلبانه، آنها تا آن حد توسط صاحبان منافع خارجى سد نمى‌شد.

به‌طور كلى، وضعيتى كه كميته مالى جديد با آن مواجه بود به شرح ذيل بود: ايران، از نظر تضاد مالى، به 340 واحد تقسيم شده و هريك از آنها معادل مبلغى پول برآورد شده و هريك «كتابچه» اى جداگانه داشتند كه توسط يك مستوفى خاص نگهدارى مى‌شد. اين مستوفيها، كه در رأسشان مستوفى الممالك قرار داشت، قشر ويژه‌اى از حسابداران دولتى را تشكيل داده بودند كه سيستم نگهدارى پرونده‌هايشان شديدا پيچيده و تقريبا غيرقابل‌درك براى كسانى بود كه فاقد آموزش ويژه ايشان بودند. هرمنطقه‌اى معادل مبلغى پول برآورد مى‌شد، كه از حاكم يا مقام مسئول آن منطقه انتظار مى‌رفت آن مبلغ را هرساله به پايتخت ارسال كند. از آنجا كه مقامات حكومتى معمولا به كسانى فروخته مى‌شد كه بالاترين پيشنهاد را ارائه مى‌دادند، و به اين ترتيب ماليات آن منطقه‌