بودند. حال بايد اين اتهامات را، به اختصار و جداجدا، مورد بررسى قرار داد.

1. عدم توانايى سازنده‌

به‌قدر كافى روشن است كه براى هموار ساختن زمينه و از بين بردن ويرانيها، ذرات كثافات و زباله‌ها، بايد نخستين قدم ضرورى متوجه هرگونه تلاشى سازنده باشد. مجلس ملّى ايران، هنگامى كه كارش را آغازيد، خود را با بى‌نظميها و سوءاستفاده‌هايى مواجه ديد كه طى قرنها رشد كرده و سرانجام آنچنان حاد گشته بودند كه حتى مردم صبور ايران را به سوى انقلاب سوق دادند، كه مجلس خود ماحصل اين انقلاب بود. در تمامى بخشها نياز فورى به پول وجود داشت، امّا حتى ضرورى‌تر از نياز به پول ضرورت حفظ استقلال ايران و ممانعت از كنترل خارجى بود كه، همانطور كه قبلا مشاهده كرديم، در آن‌زمان ابعاد خطرناكى يافته بود. آنچنانكه مى‌دانيم، اين كنترل خارجى توسط آقاى نوز، مدير بلژيكى گمركات، شكل گرفته و در وى تجسّم يافته بود. اين فرد، غير از آنكه در گزارشات رايج به درشتى از او ياد مى‌شود، در سراسر دوران فعاليتش بيشتر با انگيزه پيشبرد منافع خود عمل كرده بود تا منافع كشورى كه او را در استخدام داشت و ايرانيها را با رفتار متكبرانه خود و بى‌اعتنايى به احساساتشان بيزار ساخته بود. بنابراين، بى‌ترديد مجلس صداى خواست ملّى بود و هنگامى كه از تصويب وام جديد پيشنهادى انگليس- روسيه امتناع ورزيد و در 10 فوريه 1907 به اخراج آقايان نوز و پريم نايل گشت، اراده ملت را بيان نمود. بدين ترتيب؛ با برطرف ساختن موفقيت‌آميز يك خطر بزرگ ملّى، مجلس توجه خود را به سوى طرحهاى اصلاحى متوجه ساخت كه تحت عناوين مسائل مالى و انجمنها مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

2. تلاش جهت غصب وظايف اجرايى‌

از لحنى كه توسط روزنامه تايمز و ديگر منتقدان مجلس اتخاذ گرديده، فرد تصور خواهد كرد كه اين ركن فقط ملزم بوده كه با تدابير قانونگزارى ضرورى جهت رفاه كشور موافقت كند و سپس با اين اطمينان به استراحت بپردازد كه اين قوانين به نحوى مناسب؛ توسط يك نيروى اجرايى كارآمد و وفادار، اجرا خواهند شد. البته كه وضعيت واقعى وضعيتى به مراتب متفاوت از اين بود و محمد على شاه و حاميانش، چه ايرانى و چه خارجى، به هرتلاشى جهت كارشكنى در كار مجلس جوان دست‌