أن للامام سلطنه مطلقه على الرعيه من قبل اللّه تعالى و أن تصرفهم نافذ على الرعيه ماض مطلقا:[1] آنچه بعد از تتبع و تأمل در ادله چهارگانه [- كتاب، سنت، عقل و اجماع‌] استفاده مى‌شود، اين است كه امام عليه السّلام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولايت مطلقه دارد و تصرفش در امور مردم به طور مطلق نافذ و معتبر است».

با اين همه، شيخ قدّس سرّه چنين ولايتى را براى فقيه جامع شرايط قاطعانه رد مى‌كند و مى‌نويسد: «و بالجمله فاقامه الدليل على وجوب اطاعه الفقيه كالامام الّا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد:[2] اقامه دليل بر اينكه اطاعت از فقيه نيز همچون امام معصوم عليه السّلام واجب است؛ [يعنى همان سلطنت و ولايت مطلقه امام بر اموال و نفوس مردم براى فقيه نيز در زمان غيبت ثابت باشد]، سخت‌تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار مى‌باشد».

شايان يادآورى است بيشتر فقهايى كه ولايت مطلقه فقيه را به معناى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه پذيرفته‌اند، با شيخ انصارى نيز هم‌عقيده‌اند. اينان تصريح مى‌كنند كه ولايت بر اموال و نفوس مردم استقلالا براى فقيه ثابت نيست. براى مثال، مرحوم سيد محمد آل بحر العلوم (متوفاى 1326 ه) دراين‌باره چنين سخنى دارد: «لا شك فى قصور الادله عن اثبات اولويه الفقيه بالناس من انفسهم، كما هى ثابته لجميع الائمه عليهم السّلام بعد عدم القول بالفصل بينهم و بين من ثبت له منهم عليهم السّلام بنص غدير خم:[3] شكى نيست كه ادله از اثبات اولويت فقيه نسبت به نفوس مردم قاصر است، با اينكه چنين اولويتى براى تمام ائمه عليهم السّلام ثابت مى‌باشد ...».

ولايت غير استقلالى (ولايت اذنى در حوزه امور عمومى)

شيخ انصارى در اين مورد براى فقيهان جامع شرايط ولايت قائل است و آن را به سبب اذنى مى‌داند كه از طريق روايتى مانند مقبوله و توقيع شريف به فقيه اعطا شده است: «فيدل عليه مضافا الى ما

[1] . همان.

[2] . همان، ص 54. در فرهنگ عميد آمده است:« قتاد درختى است خاردار، گلهايش زردرنگ، از ساقه آن كتيرا مى‌گيرند. در فارسى گون مى‌گويند.» المنجد مى‌نويسد:« يقال من دون هذا الامر خرط القتاد أنه لا ينال الا بمشقه عظيمه و ان خرط القتاد اسهل منه و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوكه باليد.»

[3] . آل بحر العلوم، محمد، بلغه الفقيه، ج 3، ص 230.