يستفاد من جعله حاكما كما فى المقبوله ابن حنظله الظاهر فى كونه كساير الحكام المنصوبه فى زمان النبى صلّى اللّه عليه و اله و الصحابه ... التوقيع المروى فى اكمال الدين ...:[1] علاوه بر مقبوله عمر بن حنظله كه از آن استفاده مى‌شود، امام عليه السّلام فقيه را مانند حاكمان زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و صحابه حاكم قرار داده ... توقيع شريف امام زمان عليه السّلام نيز بر ولايت فقيه دلالت دارد».

پس از آن، شيخ محدوده اين ولايت براى ولىّ فقيه جامع شرايط را امور اجتماعى مى‌داند كه مردم عرفا، عقلا و شرعا در آن مورد به رئيس خود مراجعه مى‌كنند: «فان المراد بالحوادث (المذكر فى التوقيع الشريف: فاما الحوادث الواقعه ...) ظاهرا مطلق الامور التى لابد من الرجوع فيها عرفا او عقلا او شرعا الى الرئيس:[2] مراد از پيش‌آمدها- كه در توقيع شريف ذكر شده و امام دستور داد در آن موارد به فقهاى جامع شرايط مراجعه كنيد- همه امورى است كه مردم ناچارند از نظر عرف يا عقل و يا شرع به رئيس قوم خود مراجعه كنند».

نيز دراين‌باره در جاى ديگر مى‌نويسد: «المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع فى الامور العامه المطلوبه للسلطان اليه:[3] وقتى سلطان فردى را به عنوان حاكم نصب مى‌كند، عرفا فهميده مى‌شود كه در همه امور مورد نياز مردم بايد به او مراجعه كرد». او بعد از ذكر اين موارد مى‌گويد: «لكن المسأله لا تخلوا عن اشكال و ان كان الحكم به مشهوريا»[4].

با نظر به آنچه گفتيم، به نظر مى‌رسد كه شيخ انصارى قدّس سرّه در كتاب القصاء و الشهادات، ولايت عامه فقيه را پذيرفته است، اما در كتاب مكاسب آنچه مورد نفى شيخ انصارى قرار گرفته، ولايت تصرف استقلالى به معناى سلطه بر نفوس و اموال ديگران است، به همان‌گونه كه شخص بر نفس و مال خود، و يا امام معصوم عليه السّلام بر آنها ولايت دارد؛ حال آنكه سلطه تصرف در امور اجتماعى و سياسى را كه از آن به ولايت زعامت نيز تعبير مى‌شود- براى ولىّ فقيه ثابت مى‌داند. در واقع بين اين دو ولايت عموم من وجه است.[5].

[1] . شيخ انصارى المكاسب، ص 154.

[2] . همان.

[3] . همان.

[4] . همان.

[5] . موسوى خلخالى، محمد مهدى، حاكميت در اسلام، ص 333- 334.