و حجت است و تعليلى كه امام عليه السّلام براى پذيرفتن حكم فقيه بيان داشته، مى‌رساند كه پذيرش حكم فقيه [جامع شرايط] در مسائل قضايى، فرع پذيرفتن همه احكام صادره از سوى اوست و اختصاصى به امور قضايى ندارد؛ زيرا وى نماينده امام معصوم است، همان‌گونه كه توقيع شريف بر آن دلالت دارد و در مقبوله نيز به طور مطلق، امام فقيه را حاكم و حجت قرار داد. بنابراين ولى هرچه حكم كند، نافذ است».

ديدگاه شيخ انصارى در مورد ولايت فقيه در كتاب مكاسب‌

شيخ در بحث ولايت فقيه، براى فقيه سه منصب را بر مى‌شمرد:

1. افتاء: شيخ وجود اين منصب را براى فقيه اجماعى مى‌داند: «احدها الافتاء فيماء يحتاج اليها العامى فى عمله و مورده المسائل الفرعيه ... لا اشكال و لا خلاف فى ثبوت هذا المنصب للفقيه».[1] 2. قضاوت: وى اين منصب را نيز براى فقيه فتوا و نصا ثابت مى‌انگارد: «الثانى، الحكومه فله الحكم بما يراه حقا فى المرافعات و غيرها فى الجمله و هذا المنصب ثابت له بلا خلاف فتوى و نصا».[2] 3. «ولايت التصرف فى الاموال و الانفس و هو المقصودم بالتفصيل هنا».[3] وى در كتاب مكاسب به بحث دراين‌باره مى‌پردازد و آن را مقصود از تفضيل بيان مى‌كند.

پيش از بيان قسم اخير، شيخ قدّس سرّه در مسئله ولايت اصلى را بنيان مى‌نهد: «اصل عدم ثبوت ولايت كسى بر ديگرى است، مگر موردى را كه دليل قطعى سبب خروج آن از اين اصل گردد».[4] وى سپس ولايت را بر دو وجه تقسيم مى‌كند:

يك. استقلال ولىّ در تصرف اموال و نفوس با صرف‌نظر از اينكه آيا تصرف ديگران منوط به اذن او است يا خير؛

دو. عدم استقلال ديگران در تصرف اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولىّ.

شيخ درباره ولايت استقلالى مى‌گويد: «و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع و التأمل‌

[1] . شيخ انصارى، المكاسب، ص 153.

[2] . همان.

[3] . همان.

[4] . همان.