قيوميت است كه لازمه آن محجوريت مولى عليهم مى‌باشد. از ديگر سوى، ولايت سياسى تفاوتى اساسى با ولايت بر محجور دارد؛ زيرا يكى مربوط به اداره افراد ناتوان، و ديگرى مربوط به اداره جامعه اسلامى است، آن هم به منظور اجراى احكام، محقق ساختن ارزشهاى دينى و شكوفا كردن استعدادهاى افراد جامعه و رساندن آنان به كمال و تعالى است. جاى بسى تعجب است كه اينان بين ولايت بر فرزانگان و ولايت بر ديوانگان تفاوتى قائل نيستند. آيا لازمه ولايت مطلقه سياسى را كه پيامبر اسلام و ائمه معصومين عليهم السّلام داشته‌اند، محجوريت مردم بوده و مردم در حكم صغار و مجانين بوده‌اند؟

اشكال دوم: پاره‌اى از نويسندگان معاصر به غلط پنداشته‌اند قائلان به ولايت مطلقه مدعى‌اند كه لفظ ولايت مطلقه فقيه در آيات و روايات آمده است. آنان بعد از بررسى تعدادى از آيات و رواياتى كه در مورد ولايت است، بيان داشته‌اند كه ما لفظ «ولايت فقيه» را در آيات و روايات نيافته‌ايم، تا چه رسد به ولايت مطلقه فقيه. آنها بر اين اساس نتيجه گرفته‌اند كه ولايت فقيه اصطلاح متشرعه است و نه اصطلاحى شرعى.[1] پاسخ: در پاسخ بايد گفت قائلان به ولايت مطلقه فقيه مدعى نيستند كه چنين لفظى در آيات و روايات آمده است، بلكه منشأ مشروعيت چنين ولايتى را در آيات و روايات مى‌جويند، نه لفظ آن را و بر اين باورند كه از روايات و برخى آيات اين معنا بر مى‌آيد.[2] اشكال سوم: برخى گمان برده‌اند اينكه گفته مى‌شود ولايت فقيه، يعنى ولايت فقه به معناى اخص آن. سپس گفته‌اند: «فقه يك علم سرتاپا دنيوى است و درخور دنياست ... اسلام فقهى، اسلام واقعى نيست ... حكومت دينى، حكومتى نيست كه احكام فقهى را اجرا كند».[3] و در جاى ديگر گفته‌اند: «حكومت فقهى بر جامعه‌اى مقلد، چندان از روح دمكراسى دور است كه عشق از صبور و ديو از قرآن. ديگر نمى‌گوييم حكومت دينى مى‌تواند دموكراتيك باشد؛ مى‌گوييم نمى‌تواند دموكراتيك نباشد، اما اين را در باب حكومت دينى مى‌گوييم كه در مرتبه اول حكومت بر

[1] . كديور، محسن، حكومت ولايى، ص 98- 99.

[2] . دراين‌باره در بخش سوم( ادله ولايت مطلقه فقيه) توضيحاتى خواهد آمد.

[3] . سروش، عبد الكريم،« تحليل مفهوم حكومتى دينى» كيان. 32 سال ششم، شهريور و مهر 1375، ص 13.