دلها است، نه حكومت فقهى كه بن و بنيان آن فرمان راندن بر تنهاست.»[1]

در پاسخ به اشكال سوم اين نكات درخور توجه است:

1. فقه در معناى وسيع آن عهده‌دار بيان تمام برنامه‌هاى دينى لازم براى اداره جامعه اسلامى است.

همان‌گونه كه امام قدّس سرّه فرمود: «حكومت ... فلسفه عملى تمامى فقه در تمام زواياى زندگى بشرى است،» حكومت نشان‌دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معظلات اجتماعى، سياسى و فرهنگى است. فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[2] با اين بيان، ديگر موضوع فقه در شمار احكام فردى نيست، بلكه شامل موضوعات اجتماعى و سياسى نيز مى‌شود.

2. اصولا اسلام مجموعه‌اى به هم‌پيوسته‌اى است كه در اجراى قوانين آن هدف واحدى دنبال مى‌شود. بنابراين كسى كه تنها به گوشه‌اى از اين مجموع آگاه باشد، بى‌شك نمى‌تواند امر هدايت و رهبرى جامعه اسلامى را به گونه‌اى بايسته بر عهده گيرد. البته نقش مهم «فقه» به‌خصوص فقه سياسى اسلام در تطبيق امور جامعه با موازين دينى، انكارناپذير است. بنابراين مراد از فقه در ولايت فقيه، فقهى است كه در آن «مسائل اجتماعى، سياسى، نظامى و فرهنگى» نيز مطرح است.

3. فقيه يعنى اسلام‌شناس، نه فردى كه تنها علم فقه موجود در رساله‌هاى عمليه را مى‌داند چنين فقيهى در واقع حقوق‌دان و سياست‌مدارى اسلامى است كه با دارا بودن درجه بالايى از عدالت و تقوا، بر جانها و دلهاى مردم حكومت مى‌كند كه نمونه آن را مى‌توان در حكومت پيامبر و ائمه عليهم السّلام و در عصر ما در رهبرى امام خمينى قدّس سرّه سراغ گرفت.

4. همان‌گونه كه در ساير كشورها قوانين دست‌نوشته بشر سرنوشت آنها را تعيين مى‌كند، در جمهورى اسلامى نيز احكام نورانى قرآن و سخنان گوهربار معصومين عليهم السّلام- كه دين و دنيا، عشق و وظيفه، و حق و تكليف را در خود گرد آورده- در اداره جامعه اجراء مى‌شود. اصولا در دنياى امروزين، قوانين‌اند كه بر جامعه حكم مى‌رانند؛ آن هم قوانينى كاملا مادى.

بنابر آنچه اشارت رفت، به نظر مى‌رسد كه اين اشكال به مغالطه بيشتر شبيه باشد تا اشكال علمى.

[1] . همو،« مدارا و مديريت»، كيان، شماره 21 سال چهارم سال 1373، ص 8 و 9.

[2] . امام خمينى، صحيفه نور، ج 21، ص 98.