يا اينكه: «ملاك السياسة العدل:[1] ملاك سياست عدالت است». يا اين سخن مولا: «العدل جمال الولاة».[2] در فقه نيز در بسيارى از موارد عدالت شرط است؛ از جمله براى امام جماعت، شهادت و گواهى در دادگاه، قضاوت و داورى و مرجعيت تقليد، اما براى رهبرى و زعامت امت- كه نظام دين و دنياى مردم بر عهده فقيه قرار مى‌گيرد- عدالت ه معناى معهود و مصطلح كه در اين ابواب فقهى مطرح است، كفايت نمى‌كند؛ زيرا در امورى مانند جماعت و شهادت بناى شريعت بر سخت‌گيرى نيست، ازاين‌رو فقها حسن ظاهر را براى تشخيص عدالت كافى مى‌دانند.[3] حال انكه براى حاكم اسلامى مراتب عالى عدالت را قائل شده‌اند.

امام‌خمينى قدّس سرّه در اين صورت مى‌فرمايد: آن آدمى كه مى خواهد ولىّ امر مسلمين ونايب اميرالمؤمنين باشد و در عراض و اموال و نفوس مردم، منابع و حدود و امثال آن دخالت كند بايد منزه بوده، دنيا طلب نباشد كه براى دنيا دست و پا بزند، هر چند مباح باشد؛ زيرا در اين صورت امين الله نيست و به او نمى‌شود اطمينان كرد.[4] در اصل 109 قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز از جمله شرايط رهبرى «عدالت و تقواى لازم براى رهبرى است».[5] هر چند جلوگيرى از مخاطرات قدرت، دلمشغولى دانشمندان علوم اجتماعى و متفكران علوم سياسى است و از سويى به گفته لرداكتن، «قدرت موجب فساد مى‌شود و قدرت مطلق نيز باعث فساد مطلق»، اما در نظام سياسى اسلام زمام امورجامعه به دست متعهدترين و باتقواترين فرد سپرده ميشود كه افزون برنظارت وكنترل بيرونى، به سبب داشتن ملكه تقوا و عدالت نيز ضمانت بسيار مطمئن و موثرى در جلوگيرى از فساد قدرت دارد. بنابراين درصورتى كه رهبرى بخواهد از قدرت‌

[1] . همان.

[2] . همان.

[3] . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 13، ص 296- 300.

[4] . بنگريد به: قاضى‌زاده، كاظم، انديشه‌هاى فقهى- سياسى امام خمينى، ص 185.

[5] . تنظيم‌كنندگان اين اصل بر اين اعتقاد بوده‌اند كه رهبر بايد در مرتبه بالايى از تقوا قرار داشته باشد و عدالت در حد امام جماعت براى اين مسئليت بزرگ كافى نيست. يكى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى دراين‌باره چنين مى‌گويند:

تقوا بيش از عدالت لازم است. ما نمى‌توانيم در ولى فقيه كه اختيار يك مملكت در دستش است، در حد يك امام جماعت عادل از او معنويت بخواهيم ... اين تقوا مسلما يك مفهومى مازاد بر عدالت دارد.( صورت مشروح مذاكرات بازنگرى قانون اساسى، ج 2، ص 678).