باشد. بلكه در اينجا عينيت بخشيدن به قانون، بهتر اجرا كردن شريعت و همچنين درست تطبيق دادن شرع با حوادث خارجى مى‌تواند ملاك اعلميت باشد.

امام خمينى خطاب به هيئت بازنگرى قانون اساسى، در اين مورد فرمودند: آشنايى با روش برخورد با حيله‌ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته‌شده آنان و نيز درك موقعيت و نقاط ضعف و قدرت دو قطب سرمايه‌دارى و كمونيسم، ... از ويژگى‌هاى يك مجتهد جامع است.[1] در جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى، مسئله اجتهاد مورد بحث قرار گرفت كه بيشتر اعضا مسئله اعلميت را اعم از اعلميت در مسائل فقهى دانستند؛ دراين‌باره يكى از اعضاى شورا گفته است:

«از نظر شرعى روايات متعددى داريم،[2] درصورتى‌كه اعلمى در جامعه وجود داشته باشد. غير اعلم نمى‌تواند رهبرى داشته باشد. البته اعلميت را صرف اعلميت در مسائل فقهى و استنباط احكام نمى‌دانيم، بلكه هم در استنباط احكام و هم در شناخت موضوعات بايد قوى‌تر از ديگران باشد».[3] شايان يادآورى است آشنايى با اصول سياسى و مديريتى در رهبرى جامعه اسلامى امرى ضرورى است، اما لازمه آن گذرندن دوره‌هاى خاص در اين خصوص نيست، كما اينكه اين امر در مورد بيشتر رهبران سياسى جهان صادق است.

عدالت‌

برخلاف ديدگاه بيشتر مكاتب مادى كه ملاك مهم رهبرى را تنها رأى مردم و بعضا قدرت مديريت مى‌دانند، حاكم سياسى جامعه اسلامى علاوه بر داشتن اين شرايط، بايد از صلاحيت اخلاقى نيز

[1] . صحيفه نور، ج 21، ص 88.

[2] . مانند اين‌روايت:« عيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ... و انظروا لانفسكم فواللّه أن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى، فاذا وجد رجلا و هو اعلم بغنمه من الذى هو فيها يخرجه و يجئ بذلك الرجل الذى هو اعلم لغنمه من الذى كان فيها ...».( وسائل الشيعه، ج 11، ص 35.)

[3] . مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 2، ص 644.