حسبيه، اجراى حدود و تعزيرات- و يا در محدوده احكام شرعى فرعى مى‌دانند.

2. شمول ولايت فقيه‌

قائلان به ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامى معتقدند كه بستر ولايت مطلقه فقيه حوزه مسائل اجتماعى، سياسى و حكومتى است و فلسفه مهم آن نيز اداره و مديريت جامعه اسلامى، برقرارى عدالت و امنيت، احقاق حقوق مردم و حفظ حدود مى‌باشد.

3. وحدت لفظ و تعدد معنا

عده‌اى به دليل كاربرد لفظ مطلقه در دو اصطلاح «ولايت مطلقه فقيه» و «حكومت مطلقه» پنداشته‌اند كه معناى آن دو يكى است، ازاين‌رو حكومت مبتنى بر ولايت فقيه را حكومتى استبدادى انگاشته دراين‌باره گفته‌اند: «قائلين به ولايت مطلقه فقيه شعاع فرمانروايى فقيه را به سوى بى‌نهايت كشانيده و فقيه را همچون خداوندگارى روى زمين مى‌دانند».[1] در واقع بايد دانست كه اين سنجش، سنجشى نادرست است؛ زيرا حكومت مطلقه در بين رژيمهاى سياسى، حكومتى استبدادى است كه براساس حاكميت فرد و يا گروهى ويژه بنا شده است؛ حكومتى زورمدار، سركوب‌گر و بدون معيار و قانون كه با سليقه‌هاى شخصى بر مردم حكم مى‌راند. در اين نظامها اراده مردم هيچ نفشى ندارد و مصالح آنان نيز در نظر گرفته نمى‌شود.[2] گفتنى است از اين رژيمها به نظامهاى توتاليتر نيز تعبير مى‌كنند؛ درحالى‌كه در نظام سياسى مبتنى بر انديشه ولايت مطلقه فقيه، اعمال ولايت خودسرانه نيست، بلكه در چارچوب قوانين اسلام و مصلحت عمومى مردم صورت مى‌گيرد. حاكم اسلامى بايد داراى شرايطى مانند تقوا و عدالت باشد، ازاين‌رو به مجرد ظلم و زورمدارى، مشروعيت او سلب مى‌شود.

نكته ديگر آنكه، مراكز كنترلى بسيارى وجود دارد كه بر فعاليتهاى سياسى فقيه حاكم نظارت دارند. يكى از انديشمندان معاصر دراين‌باره گفته است: «ولايت فقيه يك قدرت مطلقه و رهاشده‌

[1] . حايرى، مهدى، حكمت و حكومت، ص 178.

[2] . منتسكيو، روح القوانين، ص 93، 106 و 107؛ پازارگاد، بهاء الدين، تاريخ فلسفه سياسى، ج 1، ص 134؛ آشورى، داريوش، دانشنامه سياسى، ذيل واژه استبداد».