1. محدوده اختيارات ولى فقيه و اختيارات معصوم عليه السّلام از جهت حاكم بودن- نه از جهت عصمت- يكسان است. مگر اينكه دليلى خاص موردى را به معصوم عليه السّلام اختصاص دهد.[1] «فقيه همه اختيارات حكومتى امام را دارا مى‌باشد، مگر آنكه دليلى قائم شود كه اختيارى كه براى امام ثابت است، به خاطر جهات شخصى معصوم است، نه به جهت ولايت و حكومت ...».

2. اختيارات حكومتى ولى فقيه محدود و در چارچوب احكام فرعى نيست، ازاين‌رو، فقيه حاكم و در صورت وجود مصلحت عمومى جامعه اسلامى مى‌تواند از باب ولايتى كه دارد، در محدوده مباحات قوانينى را وضع و اوامرى را صادر نمايد. او مى‌تواند دستور به اجراى قوانين اوّلى و ثانوى دهد و بر همگان نيز لازم است كه از او اطاعت نمايند.

3. ولى فقيه در صورت وجود مصلحت اهم و همچنين به منظور رعايت مصلحت مسلمانان و حفظ اصل اسلام مى‌تواند موقتا از اجراى بعضى از احكام فرعى جلوگيرى كند.

وجود چنين اختيارات وسيع حكومتى براى ولىّ فقيه جامع الشرايط- در اداره امور جامعه اسلامى- را «ولايت مطلقه فقيه» مى‌گويند و در كلام تعدادى از فقها از آن به «ولايت عامه» فقيه تعبير شده است.[2]

چند نكته مهم‌

1. ولايت مطلقه در مقابل ولايت مقيده‌

از ديدگاه قائلان به ولايت مطلقه، فقيه، معناى لغوى «اطلاق» به معناى گسترده آن مراد نيست، بلكه مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه» شمول و مطلق بودن نسبى آن است؛ يعنى اگر گفته مى‌شود ولايت فقيه مطلق است، در مقابل ساير ولايت‌هاى است كه جهت خاصى در آنها در نظر گرفته شده؛ مانند ولايت پدر در ازدواج دختر، ولايت پدر و جد پدرى در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولايت عدول مومنان در حفظ و حراست از اموال غايبان و قاصرين، و وصى و قيم شرعى بر صغار يا ساير نظريه‌هايى كه ولايت فقيه را محدود به قيدهايى- مانند قيد ضرورت، اضطرار و امور

[1] . امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 497- 496؛ نيز: كركى، على بن حسين، رسائل ج 1، 142.

[2] . صاحب جواهر در اين مورد مى‌گويد:« ظاهر اصحاب از نظر عمل و فتوا در ابواب ديگر فقه، عموم نيابت« براى فقيه» است بلكه چه بسا اين مطلب از مسلمات يا ضروريات در نزد آنان باشد». بنگريد به: نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 16، ص 178.