نيست بلكه دقيقا نوعى اقتدار مهار شده و قانونى كه از دو جهت كنترل و محدود شده است: از يك سو تعهد درونى ولى فقيه كه داراى صفات برجسته انسانى و تقوا عدالت است و خود را هماره در برابر خدا و نسبت به حقوق الهى و حقوق مردم مسئول مى‌داند؛ از سوى ديگر با ضوابط قانونى راههاى قانونى اعمال ولايت فقيه كاملا مشخص گشته و نهادهايى كه اختيارات ولى فقيه را اعمال مى‌كنند، معين شده است».[1] بنابراين در نظام مبتنى بر ولايت فقيه دو راه مهم براى كنترل قدرت ولى فقيه وجود دارد:

يك، تعهد درونى با دارا بودن صفاتى مانند عدالت، تقوا و ...؛

دو، ضوابط قانونى موجود در قانون اساسى.

ناگفته نماند كه در عمل نيز گذشت دو دهه از حاكميت ولى فقيه در ايران اسلامى نشان مى‌دهد كه هيچ‌گونه شباهتى بين حكومت فقيه عادل با حكومتهاى مطلقه توتاليتر وجود ندارد.[2] امام خمينى قدّس سرّه كه بنيان‌گذار نظام مردم‌سالارى دينى در عصر جديد است، در اين خصوص مى‌فرمايد: «حكومت اسلامى مانند هيچ‌يك از انواع حكومتهاى موجود نيست؛ مثلا استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه خود تصرف كند؛ هركس را اراده‌اش تعلق گرفت، بكشد و هركس را خواست، انعام كند.

رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و ساير خلفا هم‌چنين اختياراتى نداشتند».[3] سيره عملى امام خمينى قدّس سرّه نيز گواهى است بر مدعاى ايشان: امام در طول اين دو دهه- كه از پيروزى انقلاب اسلامى مى‌گذرد- نه چيزى براى خود اندوخت و نه استبداد رأى داشت. در اين دو دهه بعد از پيروزى انقلاب با تمام بحرانهايى كه كشور اسلامى ايران با آن همراه بود، 22 انتخابات مردمى برگزار شد كه حاكى از نقش بالاى مردم در اداره امور كشور است؛ امرى كه در هيچ‌يك از كشورهاى مدعى دموكراسى و آزادى- چه از نظر كيفى و چه كمّى- پيشينه‌اى نداشته است. ازاين رو، ايران اسلامى را به حق مى‌توان نمونه‌اى از مردم‌سالارى دينى ناميد.

[1] . عميد زنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، ج 1، 276.

[2] . نخستين بار موسولينى واژه توتاليتر را به كار برد و آن سيستمى است كه در آن همه چيز براى دولت وجود داشته باشد و هيچ چيز خارج از دولت و عليه آن نباشد. از حكومت توتاليتر به استبداد مدرن نيز تعبير مى‌كنند. بنگريد به: آشنايى با علم سياست، ج 1، ص 51؛ مؤسسه پژوهشى امام خمينى؛ عالم، عبد الرحمن، بنيادهاى علم سياست، ص 286.

[3] . امام خمينى، ولايت فقيه، ص 33.