«لا يقاس بآل محمّد احد ... هم اساس الدين و عماد اليقين ... و لهم خصائص حقّ الولاية و فيهم الوصيّة و الوراثة، الآن إذ رجع الحقّ الى أهله و نقل الى منتقله:[1] كسى را با خاندان رسالت نمى‌شود مقايسه كرد- آنان اساس دين و ستونهاى استوار يقين مى‌باشند؛ ... زيار ويژگى‌هاى حق ولايت به آنها اختصاص دارد و وصيت پيامبر نسبت به خلافت و ميراث رسالت به آنها تعلق دارد. هم اكنون [كه خلافت را به من سپرديد]، حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جايگاهى كه از آن دور مانده بود، بازگردانده شد».

در حديثى از امام باقر عليه السّلام آمده است: «بنى الاسلام على خمس: على الصلوة و الزكاة و الصّوم و الحج و الولاية و لم ينادى بشى‌ء كما نودى بالولاية فاخذ الناس باربع و تركوا هذه». در اينجا «هذه» به ولايت باز مى‌گردد. در ادامه روايت نيز در اهميت ولايت آمده است: «قال زراره و اىّ شى‌ء من ذلك افضل؟ فقال‌ «الولاية افضل لانّها مفتاحهنّ و الوالى هو الدليل عليهنّ».[2] در مورد اينكه مراد از ولايت در اين روايت، ولايت سياسى است، چنين آمده: «ان المراد بها «الولاية» الامامة و ولاية التصرف و لذا قال عليه السّلام في بيان افضليتها «لانّها مفتاحهن» اذ لا شبهة فى أنّ لفظ الوالى يستعمل في الحاكم و الامام:[3] مراد از ولايت، امامت و ولايت تصرف است. به همين دليل در بيان برتر بودن آن فرمود ولايت كليد ساير امور است؛ زيرا شكى نيست در اينكه لفظ «ولىّ» در خصوص حاكم [سياسى‌] و امام [به‌عنوان حاكم سياسى‌] استعمال شده است.

ولايت اهل بيت دقيقا به همان معناى ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله است و از آنجا كه ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله در محبت و ارادت خلاصه نمى‌شود، بلكه به معناى اولويت در تصرف و تدبير نيز مى‌باشد، ولايت اهل بيت عليهم السّلام نيز به همين‌گونه است. مهمترين شأن اهل بيت عليهم السّلام مرجعيت ايشان در تفسير آيات قرآن و تفصيل تعاليم نبوى است. بدون پذيرش ولايت اهل بيت عليهم السّلام دين ناقص است، و با پذيرفتن ولايت ايشان دين نيز كامل مى‌شود. ديگر نكته آنكه، نياز به ولايت اهل بيت عليهم السّلام نيازى دائمى است كه به زمان خاصى محدود نمى‌شود. پرواضح است كه در عصر حضور نيز ايشان اولى به تدبير و زعامت سياسى جامعه هستند، اما ولايت اهل بيت عليهم السّلام بسى فراتر از مسئله حكومت‌

[1] . نهج البلاغه، خ 2.

[2] . كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 2، ص 18.

[3] . منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 189.