بر پايه آنچه آمد، اهل سنت به ولايت مطلقه فقيه معتقدند. البته ولايت فقيه به عنوان نيابت از امام معصوم عليه السّلام نيست، بلكه به عنوان خلافت و جانشينى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله است. اطاعت او لو الامر همانند اطاعت از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله واجب شرعى است و در حقيقت اين مقام و منصب را خداوند به آنان اعطا كرده، اگرچه تعيين مصداق آن، به رأى و بيعت مردم واگذار شده است.[1]

ره‌آورد فقهى يا كلامى بودن ولايت فقيه‌

1. مسئله ولايت فقيه از دو منظر مى‌تواند مورد توجه است:

يك. منظر كلامى: از اين منظر، سؤال اساسى اين است كه: آيا بر خداوند، و يا معصومين عليهم السّلام واجب است در عصر طولانى غيبت امت را به حال خود رها نكنند و رهبرانى براى آنان (هرچند با اوصاف و مشخصات) تعيين نمايد؟

دو. منظر فقهى: از اين نگاه، مردم بايد فقيه جامع شرايط را براى رهبرى خود برگزينند و او نيز بايد اين مسئوليت را بپذيرد.

2. بنابر مبناى كلامى ولايت فقيه، مردم و خبرگان عزل و نصب فقيه را بر عهده ندارند، بلكه انتصاب و انعزال آن به دست خبرگان است و در اين ميان رأى مردم فقط كاشف است؛[2] به اين معنا كه مصداق خارجى رهبرى را معين، و حكومت فقيه را كارآمد مى‌سازد، اما در مبناى فقهى، مردم بايد فقيهى را برگزينند كه داراى شرايطى باشد كه در شرع يا اصل پنجم قانون اساسى آمده است.[3] طبق اين نظر، مردم نقش اصلى را در دادن ولايت به فقيه ايفا مى‌كنند. بر اين مبنا، بازپس‌گيرى ولايت نيز به دست مردم و خبرگان خواهد بود و آنان حتى مى‌توانند براى رهبرى نظام اسلامى و ولايت فقيه، مدتى را تعيين نمايند. از سويى ديگر، براساس اين مبنا اگر كسى همه شرايط رهبرى را داشته باشد، بر او واجب است كه رهبرى امت اسلامى را قبول كند.

[1] . ربانى گلپايگانى، على، دين و دولت، ص 132.

[2] . كاشفيت انتخاب مردمى و خبرگان مانع كم‌ارج شدن آراى عمومى نيست؛ همان‌گونه كهكاشف بون آراى مردم نسبت به پيامبران و امامان موجب وهن رأى توده عقلا نمى‌شود.( ر. ك: حايرى شيرازى، ولايت فقيه، ص 42.)

[3] . صالحى نجف‌آبادى، نعمت اللّه، حكومت صالحان، ص 45.