درباره رهبرى امت پس از پيغمبر دستور بدهد و البته چنين دستورى را نيز نداده است. ابن خلدون دراين‌باره مى‌گويد: نهايت سخن در باب امامت، اين است كه آن مطابق با مصلحت و مورد اجماع است و به عقايد دينى باز نمى‌گردد.[1] سيف لادين آمدى مى‌گويد: بحث درباره امامت از اصول دين نيست.[2] صاحب مواقف نيز گفته است: مباحث امامت از نظر ما مربوط به فروع دين است، ولى از آنجا كه پيشينيان آن را در علم كلام مطرح كرده‌اند، ما نيز روش آن را برگزيديم.[3] استاد مطهرى نيز دراين‌باره مى‌گويد: «اهل تسنن ....

امامت را به شكل ديگرى قائل‌اند، ولى به آن شكلى كه قائل هستند، از نظر آنها جزء اصول دين نيست، بلكه جزء فروع دين است».[4] اهل سنت معتقدند كه منصب حكومت و رياست عامه از راههاى مختلف به خليفه انتقال مى‌يابد:

«گاه با بيعت مانند خليفه اول، گاه نيز با دستور و صلاحديد خليفه پيشين مانند خليفه دوم، زمانى با شورا مانند خليفه سوم و زمانى نيز با قهر و غلبه. درهرحال بايد از والى اطاعت كرد، چه فاسق باشد و چهعالم. اينان حتى دراين‌باره به آيه‌ «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» استدلال كرده‌اند.[5] با اينكه علماى اهل تسنن عدالت به معناى رايج نزد شيعه و افضليت در علم را شرط لازم براى رهبرى نمى‌دانند، اما اين‌گونه نيست كه تنها حاكم اسلامى را وكيل يا ناظر بر امور بدانند، بلكه براى ولىّ، ولايت بر تمام امور جامعه قائل‌اند، ازاين‌رو پس از بيعت، حق عزل او را ندارند و هرگاه كارهايى انجام دهد كه مطابق شريعت يا مصلحت مردم نباشد تنها بايد او را موعظه كرد و حتى اطاعت از او در غير معصيت خدا نيز بر آنان لازم است.[6]

[1] .« و قصارى امر الامامه، انها قضيه مصلحتها اجماعيه و لا تلحق بالعقائد.»( ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ص 465.)

[2] .« و اعلم ان الكلام فى الامامه ليس من اصول الديانات»( آمدى، سيف الدين، غاية المرام فى علم الكلام، ص 363.)

[3] .« و مباحثها عندنا من الفروغ و انما ذكرناها فى علم الكلام تأسينا بمن قبلنا»( ايجى، قاضى عضد لادين، شرح المواقف، ج 8، ص 344.)

[4] . مطهرى، مرتضى، امامت و رهبرى، ص 45.

[5] . بنگريد به: ابن باقلانى، التمهيد، چاپ قاهره، سال 1947 م و 1366 ه. ق، ص 181، 184، 185؛ ماوردى، ابو الحسن، الاحكام السلطانيه، ص 18؛ تفتازانى، سعد الدين مسعود، شرح العقائد النسفيه، ص 185؛ ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 53،( 12 جلدى)، دار الكتب العربى.

[6] . ابن باقلانى، التمهيد، ص 181 و 183.