حضور مردم كرده است، از باب الزام كردن مردم است، به آنچه خود را بدان ملزم كرده‌اند و اين همان اتمام حجت مى‌باشد. افزون بر اين، با بيعت مردم حكومت كارآمدشده و زمينه فعاليت نيز فراهم مى‌گردد. بنابراين حكومت حضرت كه مشروعيت الهى داشت، با بيعت مردم كارآمد نيز شد. در واقع اگر حضرت خلافت را نمى‌پذيرفت، در واقع عند اللّه مسئول بود.[1] ناگفته نماند كه مسئله ولايت فقيه از نظر موضوع مى‌تواند در دو علم كلام و فقه مورد بررسى قرار گيرد؛ به اين بيان كه اصل ولايت و حاكميت سياسى فقيه در علم كلام مورد بررسى قرار مى‌گيرد و لوازم آن حكم كلامى و بايد و نبايدهاى آن نيز در علم فقه. مثلا حال كه خداوند به ولىّ فقيه اعطاى ولايت كرده، بر او واجب است اين مسئوليت را بپذيرد و بر مردم نيز واجب است كه از او اطاعت كنند؛ زيرا بايدها بر «هستها» مبتنى‌اند و بين اين دو ملازمه وجود دارد، آن‌گونه كه مى‌توان از يك مسئله كلامى اثبات‌شده به لوازم فقهى آن رسيد.[2] برخى از انديشمندان در اين مورد آورده‌اند: «كارى كه امام راحل در محور فقه انجام دادند، اين بود كه دست ولايت فقيه را گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلى‌اش كه مسئله كلامى است، نشاندند. آن‌گاه با براهين عقلى و كلامى، اين مسئله را شكوفا كردند. سپس اين مسئله شكوفا شده كلامى بر فقه سايه افكند و سراسر فقه را زير سايه خود قرار داد و نتايج فراوانى به بار آورد».[3]

فقهى بودن امامت نزد اهل سنت‌

علماى اهل سنت نبوت را از مسائل علم كلام مى‌دانند،[4] اما امامت را از مسائل علم كلام به شمار نياورده‌اند، بلكه آن را مسئله‌اى فرعى و فقهى مى‌دانند.[5] آنان مى‌گويند بر خداوند واجب نيست كه‌

[1] . پيش‌تر گفته شد كه مسائل كلامى لوازم فقهى نيز دارند و اين از آن موارد است.

[2] . جوادى آملى، عبد اللّه، كتاب ولايت فقيه، ص 143؛ نيز: ربانى گلپايگانى، على، دين و دولت، ص 126، 127.

[3] . جوادى آملى، عبد اللّه، عرفان و حماسه، ص 259.

[4] . ربانى گلپايگانى، پيشين، ص 128.

[5] . قاضى عضد الدين ايجى مى‌گويد:« نصب الامام عندنا واجب علينا سمعا ... و قالت الاماميه و الاسماعيليه لا يجب نصب الامام علينا بل على اللّه سبحانه ... لحفظ قوانين الشرع ...»( ايجى، قاضى، عضد الدين، شرح المواقف، ج 8، ص 345.

افست، منشورات شريف رضى، 1412 ق، 1907 م، 1325 ه. ق، مطبعه السعاده مصر.)