6. در خصوص قسمت اخير اين اشكال بايد گفت برخلاف نظر اشكال‌كننده، هيچ‌يك از قائلان به ولايت فقيه، آن را از اركان مذهب شيعه نشمرده است.

در پايان، به كلام يكى از فقهاى معاصر در مورد دلالت قاعده لطف بر ولايت فقيه بسنده مى‌كنيم: و الحاصل: انه كما أن الواجب على الحكيم جل اسمه بمقتضى الحكمه و قاعده اللطف. نصب الامام و الحجه و الوالى على العباد فيجب على الامام و الوالى أيضا نصب من يقوم مقامه فى الأمصار التى هو غائب عنها و كذا فى الازمنه التى هو غائب فيها و تصديق ذلك قوله تعالى‌ «و واعدنا موسى ثلاثين ليله و اتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليله و قال موسى لأخيه هارون اخلفنى ...». و ذلك لانه لا يجوز على اللّه ترك الناس بغير حاكم و وال»:[1] همان‌گونه كه بر خداوند- به مقتضاى حكمت و لطف- نصب امام و والى بر عباد واجب است، بر امام عليه السّلام نيز واجب است در شهرها و زمانهايى كه حضور ندارد، كسى را به عنوان جانشين خود تعيين كند و آيه شريفه‌ «واعدنا ...» نيز اين امر را تصديق مى‌كند و علت آن نيز اين است كه واگذاشتن مردم بدون رهبرى بر خداوند قبيح است».

اشكال سوم: اصطلاح واجد حق پيشين بودن‌

برخى از معاصران اين اصطلاح را مطرح كرده‌اند. نويسنده مقاله «باور دينى، داور دينى» بر اين باور است كه اگر بحث ولايت فقيه را بحثى كلامى بدانيم، در واقع فقها بى‌آنكه مردم فردى از آنان را براى حكومت برگزينند، داراى حق پيشين براى حاكميت خواهند بود. ولى اگر اين بحث را بحثى فقهى قلمداد كرديم، حق پيشين وجود نخواهد داشت، بلكه همه حقوق و مزايا بعد از انتخاب و دريافت آراى مردم ايجاد مى‌گردد.

صاحب اين مقاله آورده است: «اما برويم به سراغ معناى ديگر اين سؤال، با انكشت گذاشتن بر روى يك مسئله مهم و آن اينكه اصلا حقى داريم به نام حق الهى يا شرعى براى حكومت كردن؟ و آيا كسانى هستند كه از پيش خود واجد حق حكومت كردن باشند؟ اصلا چنين مسئله‌اى تصور صحيح دارد، يا ندارد؟ درهم پيچيدن متفكران و فيلسوفان مغرب‌زمين با نظام كليسايى بيشتر بر سر همين مسئله بود كه آيا چيزى به نام حق پيشينى حكومت وجود دارد يا ندارد، و ليبراليسم سياسى يا دموكراسى، اصلى‌ترين هدفش عبارت بود از زدودن چنين حقى و انكار آن».[2]

[1] . صافى، لطف اللّه، ضرورة وجود الحكومه او ولاية الفقهاء فى عصر الغيبه، ص 12 و 13.

[2] . سروش، عبد الكريم، باور دينى، داوردينى، كتاب فربه‌تر از ايدئولوژى، ص 49.