در خصوص اين مطلب نكاتى چند درخور توجه است:

1. چگونه است كه اگر از جانب مردم براى حكومت كردن حقى به كسى داده شود، او صاحب حق حاكميت مى‌شود، اما اگر خداوند- كه صاحب ولايت و حكومت واقعى است- براساس «پذيرش توحيد ربوبى» اين حق يا جلوه‌هايى از آن را به شخصى واگذار نمايد كه همه صفات لازم براى احراز چنين نيابت و مقامى در اوست، عده‌اى با آن مخالفت مى‌كنند؟ افزون بر اين، فقيه جامع الشرايط جواز حكومت را از خداوند دريافت مى‌كند، اما كارآمدى حكومت خود را از رأى مردم مى‌گيرد و خلاصه اينكه بدون رأى مردم عملا حاكميت تحقق نمى‌يابد.

2. در اينكه بناى حكومت و حاكميت در مسيحيت چيست، اثبات آن بر عهده كسى است كه مشكل حاكميت در آنجا را به دنياى اسلام مى‌آورد و بين اين دو را مقايسه مى‌كند، اما اين قياس، قياس مع‌الفارق است؛ زيرا يكى از شرايط اساسى براى حاكم اسلامى عدالت به معناى وسيع و دقيق آن است. عادل كسى است كه واجبى را ترك نكند و حرامى را مرتكب نشود و بر گناه صغيره نيز اصرار نداشته، مطيع هواهاى نفسانى خود نباشد. آيا با وجود چنين شرايطى در رهبرى كه مورد اتفاق علماى بزرگ شيعه است- و در اصل 109 ق اساسى نيز به آن تصريح شده- به دور از انصاف نيست كه فقيهان جامع الشرايط را با بعضى از پاپها و كشيشهاى فرصت‌طلب، دنياپرست و سوءاستفاده‌گر مسيحى مقايسه كنيم؟

در نظام كليسايى، پاپ تعيين‌شده از جانب خدا است و در برابر هيچ‌كس و مقامى مسئول نيست. امّا ولىّ فقيه جامع شرايط مقامى است مسئول در برابر مردم و قابل نظارت و كنتزل بوسيله مراكز مختلف كه در قانون اساسى آمده است.