آورديم، اين برهان مخدوش مى‌شود. به‌عنوان مثال، حكومت دينى با انتخاب فقيه از سوى مردم يا انتخاب مؤمن كاردان از سوى مردم، با نظارت فقيه نيز قابل اقامه است».[1] بنابراين ديگر تعيين فقيه از باب لطف واجب نمى‌شود.

پاسخ: 1. قاعده لطف و حكمت الهى ايجاب مى‌كند كه تحصيل غرض به بهترين شكل ممكن صورت گيرد.

منظور از فوت غرض در بحث ما اين نيست كه غرض به كلى از بين رود، بلكه اگر به گونه‌اى مطلوب نيز غرض تأمين نشود، باز غرض واقعى حاصل نشده است. به علاوه در تحصيل غرض نيز هميشه بهترين راه را بر مى‌گزينند، اگرچه راههايى بديل باشد. مثلا در مورد بحث ما، انتخاب مؤمن كاردان از سوى مردم با نظارت فقيه به نوعى غرض را تأمين مى‌كند، اما حتى بانيان اين نظر- مانند آيت اللّه نائينى در عصر مشروطيت- نيز اين فرض را به عنوان بدل جايگزين اضطرارى پذيرفته‌اند؛ هم‌چنان كه خود تصريح كرده‌اند: «در اين عصر كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغضوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اوّلى كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانيه و تحديد استيلاى جورى به قدر ممكن واجب نيست؟»[2] بنابراين به نظر مى‌رسد لطف واقعى (در عصر غيبت) در تعيين ولى فقيه جامع شرايط براى اداره جامعه اسلامى است.

2. از آنجا كه رهبرى و زعامت سياسى فقيه، ادامه و استمرار رهبرى و زعامت امام معصوم عليهم السّلام است كه رهبرى معنوى مردم را نيز بر عهده دارد و از اين جهت لطف خاص نيز هست، بايد بين رهبرى جامعه اسلامى و رهبرى امام معصوم عليهم السّلام سنخيتى وجود داشته باشد. بنابراين بايد كسى زمام امور جامعه را در دست گيرد كه شبيه‌ترين فرد به معصومين باشد و آن كسى جز ولىّ فقيه جامع شرايط نيست.

3. اگر آن‌گونه كه اشكال‌كننده مى‌گويد، در قاعده لطف مهم اين است كه دين اقامه شود و دنياى‌

[1] . كديور، محسن، حكومت ولايى، ص 368.

[2] . نائينى، ميرزا محمد حسين، تنبيه الامة و تتريه الملة، ص 41.