اين هنگام بايد امر را به كتاب و سنت قطعى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله ارجاع داد و به حكم را از آن به دست آورد.

6. كلمه‌ «منكم» در آيه‌ «او لو الامر منكم» قرينه‌اى است كه موجب مى‌شود حصر او لو الامر در ائمه معصومين عليهم السّلام، حصرى اضافى باشد؛ چه آنكه در هر عصرى‌ «منكم» تفاوت مى‌كند. باتوجه بدين قراين، كلمه‌ «او لو الامر» در اين آيه، ولى فقيه حاكم و جامع شرايط را نيز شامل مى‌شود.

7. نظريه صاحب جواهر در مورد او لو الامر نيز درخور توجه است. وى در كتاب زكات هنگام بيان مصارف هشت‌گانه زكات، درباره كسى كه پس از درخواست امام خود مستقيما زكات را به مستحق مى‌رساند، مى‌گويد: اين زكات باطل است و در صورت از بين رفتن عين آن، شخص مؤدى مكلف است تا ديگربار زكات خود را به امام مسترد نمايد. آن‌گاه در پاسخ صاحب مدارك كه مى‌گويد «بحث از اين مسئله در زمان غيبت به دليل نبودن امام معصوم عليه السّلام بى‌مورد است»، مى‌فرمايد: «اين سخن صاحب مدارك صحيح نيست؛ زيرا اين مسئله به زمان حضور اختصاص ندارد. وى سپس دليل آن را ادله‌اى مى‌داند كه دال بر حكومت ولّى‌فقيه است، مانند توقيع شريف كه او را در زمره او لو الامر قرار مى‌دهد؛ او لو الامرى كه اطاعت از آنها به وسيله آيه‌ «او لو الامر» نيز واجب شده است‌ «اطلاق ادله الحكومة خصوصا رواية النصب التى وردت عن صاحب الامر روحى له الفداء، يصيره من اولى الامر الذين اوجب اللّه علينا طاعتهم:[1] خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان «اولى الامر» بر ما واجب كرده و دليل آن اطلاق ادله حكومت فقيه به ويژه روايت صاحب الامر (عج) است».

بنابراين صرف قرار گرفتن غير معصوم در عرض معصوم در زمينه اختيارات حكومتى اشكالى ندارد- چنان‌كه از اطلاق لفظ «او لو الامر» نيز بر مى‌آيد- امام خمينى قدّس سرّه تصريح كرده است كه اختيارات حكومتى ولىّ فقيه جامع شرايط با معصومين تفاوتى ندارد.

اطاعت از نمايندگان او لو الامر

تعدادى از علماى اسلام به اعتبار اينكه ولى فقيه جامع شرايط را نماينده «او لو الامر» شمرده‌اند، او را مشمول آيه‌ «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ..». دانسته‌اند و اطاعت از او را در زمينه‌

[1] . ر. ك، نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 15، ص 421، 422 و 594.