اوامر حكومتى به طور مطلق لازم دانسته‌اند. در اينجا به ذكر سخنان برخى از انديشمندان اسلامى دراين‌باره مى‌پردازيم:

1. در تفسير نمونه دراين‌باره آمده است: البته كسانى‌كه از طرف «معصومين عليهم السّلام» به مقامى منصوب شوند و مسئوليتى را در جامعه اسلامى بر عهده گيرند، با شروط معينى (عدالت، فقاهت، كفايت) اطاعت از آنان لازم است، نه به دليل اينكه او لو الامرند، بلكه بدان سبب كه نمايندگان او لو الامرند.[1] 2. يكى از انديشمندان معاصر در توضيح كلامى از صاحب جواهر مى‌گويد: «امام معصوم با بيانى از قبيل‌ «انى جعلته حاكما» فقيه جامع شرايط را به عنوان ولىّ و حاكم جامعه اسلامى معرفى مى‌نمايد.

(صغرى)، براى آن اصل و كبراى كلى كه در آيه مباركه‌ «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم‌ بيان شده است. موضوع دست خواهد شد؛ يعنى بعد از اينكه ولى امر، خود فقيه جامع الشرايط را به سمت حكومت و ولايت منصوب نمود، آن فقيه مطابق دستور ولى امر واقعى از زمره اولياى امور محسوب خواهد شد و در اين صورت اطاعت از او (مطلقا در زمينه اوامر حكومتى طبق آيه او لو الامر) نيز واجب مى‌شود».[2]

اشكالاتى در مورد دلالت آيه شريفه‌ «اطيعوا اللّه ....» بر اولى الامر غير معصوم:

اشكال اول: اين آيه اطاعت از او لو الامر را در كنار اطاعت از رسول صلّى اللّه عليه و اله ذكر، و با يك سياق و يك فعل، اطاعت از آنان را واجب كرده است. بنابراين آيه، تخصيص بردار نيست. لازمه اطاعت مطلقه، عصمت او لو الامر است.

پاسخ: در پاسخ بايد به نكاتى اشاره كرد:

[1] . تفسير نمونه، ج 3، ص 482.

[2] . جوادى آملى، عبد اللّه، ولايت فقيه( رهبرى در اسلام)، ص 184؛ نيز بنگريد به تفسير آيه 59 سوره نساء از ايشان، نوار 141.