2. مقصود از اولى الامر فقط ائمه معصومين عليهم السّلام‌اند؛ چنان كه مفاد روايات نيز بر اين معنا انگشت مى‌نهد.

3. مراد از اولى الامر- به مناسبت حكم و موضوع- كسى است كه شرعا و قانونا براى او حق امر و حكم است. از سويى حق امر و حكم نيز منحصر به معصومين نيست، بلكه هركس كه حكومت او به نصب و يا انتخاب مشروعيت دارد، داراى حق امر و حكم نيز هست.

همچنانكه در اوامر ولايى اطاعت از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امير المؤمنين عليه السّلام واجب است، اطاعت منصوبان بى‌واسطه از جانب آنان مانند مالك اشتر يا با واسطه مانند فقهاى جامع الشرايط نيز واجب مى‌باشد».[1] البته شايان ذكر است كسى كه به معصيت خدا امر مى‌كند، تخصيصا از عنوان او لو الامر خارج است.

به نظر مى‌رسد فقيه جامع شرايط با فرض اينكه داراى ولايت شرعى سياسى باشد و به اين امر نصب شده باشد و از سويى مردم نيز او را برگزيده باشند، قهرا مصداق او لو الامر شرعى و قانونى خواهد شد.

دلالت او لو الامر بر ولايت فقيه جامع شرايط

1. باتوجه به آياتى مانند «و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى‌ء»[2] و يا «ما فرطنا فى الكتاب من شى‌ء»[3] و آياتى از همين دست و رواياتى مانند «ما من شى‌ء الا و فيه كتاب او سنه»[4] هيچ امرى نيست، مگر آنكه حكم آن در كتاب يا سنت آمده است. و از آنجا كه مسئله رهبرى امت اسلامى امرى اساسى و مهم است- كه با هدايت، نجات و سعادت انسانها پيوندى تنگاتنگ دارد- از حكمت حكيم به دور است كه در اساسى‌ترين كتابهدايت بشر به اين نياز اساسى انسانها در عصر غيبت، نپرداخته باشد،[5] ازاين‌روى در كلام برخى از دانشمندان معاصر آمده است: «... شكى نيست كه تعيين و انتصاب ولى فقيه در عصر غيبت- جهت رهبرى و زعامت جامعه اسلامى- از سوى خداوند سبحان ضرورى‌

[1] . منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، ص 437.

[2] . نحل، 89.

[3] . انعام، 38.

[4] . كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، ج 1، ح 4 و ج 2، ح 2.

[5] . امام رضا عليه السّلام در ضمن حديثى به اين مطلب تصريح فرموده:« ... فانا لا نجد فرقه من الفرق و لامله من الملل بقوا و عاشوا الا بقيم و رئيس ..».