سه. پاره‌اى ديگر نيز گفته‌اند مراد از او لو الامر علما و دانشمندان هستند.[1] شايان يادآورى است بعضى از علماى معاصر نيز او لو الامر را به كسانى‌كه شرعا يا قانونا حق امر و حكومت دارند، تفسير كرده‌اند و گفته‌اند: «حق حكومت و امر منحصر به امام معصوم عليه السّلام نيست، بلكه «هركس به نصب يا انتخاب مشروعيت حكومت او ثابت شود، حق امر دارد و مصداق او لو الامر است».[2]

ج. استدلال مفسران شيعه در مورد مصداق اولى الامر

مفسران شيعه براى نظريه خود، يعنى انحصار او لو الامر به ائمه عليهم السّلام، چنين استدلال كرده‌اند: در اين آيه، خداوند با يك فعل‌ «اطيعوا»، اطاعت از او لو الامر را در كنار اطاعت از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله، و اطاعت از آنان را در رديف اطاعت از خداوند قرار داده و با قرينه منفصل و متصل قيد و شرطى نيز براى آن بيان نكرده است. از آنجا كه امر به اطاعت از غير معصوم به طور مطلق، عقلا قبيح است، او لو الامر منحصر به ائمه عليهم السّلام مى‌شود؛ زيرا جز آن بزرگواران هيچ‌يك از حكمرانان و فرمانروايان معصوم نيستند.

فخر رازى- از علماى اهل سنت- نيز او لو الامر را معصوم مى‌داند؛ با اين تفاوت كه او عصمت را از امام معصوم گرفته و به امت و اهل حل و عقد مى‌دهد. بر همين اساس است كه او اجماع را حجت و از منابع فقه مى‌داند؛[3] درحالى‌كه اماميه اجماعى را حجت مى‌دانند كه كاشف از قول معصوم عليه السّلام باشد.

بنابراين اطاعت مطلق از كسانى سزاوار است كه معصوم‌اند؛ يعنى اهل بيت عصمت و طهارت.

احتمالات در مورد مصداق او لو الامر

در خصوص اولى الامر سه احتمال مطرح است:

1 مراد از اولى الامر همه امرا و حاكمان به طور مطلق‌اند؛

[1] . همان.

[2] . منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 437؛ حايرى، كاظم، بنيان حكومت اسلامى، ص 268؛ آذرى‌قمى، احمد، ولايت فقيه از ديدگاه قرآن، ج 1، ص 150؛ عميد زنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، ج 2، ص 227. وى در اين‌مورد مى‌گويد: در فقه سياسى نوعى منبع اختصاصى وجود دارد كه فقها از آن به احكام حكومتى تعبير مى‌كنند كه شامل‌دستورهاى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امام عليه السّلام و زمامدارى مى‌گردد كه از مشروعيت اسلامى برخوردار است( او لو الامر). صلّى اللّه عليه و اله

[3] . فخر رازى، تفسير كبير، ج 10، ذيل آيه 59 نساء.