پاسخ: پاسخ اينكه، «در جعل اين ولايت فى‌الجمله اثراتى وجود دارد. وقتى مرجعى براى شيعيان قرار داده شد، آنان در بسيارى از امور خود حتى به صورت مخفيانه به او رجوع مى‌نمايند. اين جعل، مطلب عميقى را نيز دربر دارد كه همان طرح حكومت حكومت عدل الهى و تهيه مقدمات آن هست».[1] حتى با فرض عدم امكان تشكيل حكومت از سوى امام عليه السّلام، ايشان در مقام بيان حكم الهى و تعيين وظيفه براى شيعيان است تا هر زمان كه زمينه‌اى وجود داشت، به تشكيل حكومت اقدام كنند. به علاوه همين اشكال در مورد قول به قضاوت نيز خواهد آمد؛ درحالى‌كه اجماع وجود دارد كه ازاين‌روايت، نصب فقيه براى قضاوت دانسته مى‌شود.

خلاصه و نتيجه روايات‌

از آنجا كه ولايت، حكومت و تدبير امور اجتماعى ضرورتى اجتناب‌ناپذير در طول حيات بشرى است، در ادامه ولايت الهى و رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله امر ولايت برعهده ائمه معصومين عليهم السّلام نهاده شد. آن بزرگواران هرچند در عمل نتوانستند به تشكيل حكومت و اداره جامعه بپردازند (جز حضرت امير و امام حسن عليهما السّلام آن هم در زمانى اندك)، نسبت به اين امر ضرورى زندگى سياسى شيعيانشان بى‌توجه نبوده و به مناسبتهاى مختلف به اين امر اشاره كرده‌اند. آنچه از روح حاكم بر احاديث آن بزرگواران (خاصه احاديثى كه پيش‌تر بررسى شد) در مورد حكومت و زمامدارى جامعه اسلامى استفاده مى‌شود، بدين شرح است:

1. ائمه معصومين عليهم السّلام فقيهان جامع شرايط را در «دوران طولانى غيبت» به مقام ولايت و سرپرستى امور شيعيان منصوب نموده‌اند؛ زيرا از حكمت حكيم به دور است كه شيعيان را از رجوع به قضاوت و حاكمان جور منع كند و براى آنها مرجعى را برنگزيند.

2. مقام ولايت سياسى فقها از نوع همان ولايت امامان و پيامبران مى‌باشد كه به نصب الهى و سپس نصب معصومين محقق شده است.

3. در فرهنگ شيعه، نظريه انتخاب جايگاهى نداشته و از ابتداى غيبت كبرى فقيهان به عنوان نايبان امام زمان (عج) مطرح بوده‌اند و روايات نيز ناظر بر همين معناست و اگر آنان داراى ولايت و

[1] . امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 481.