«و لما بلغ أشده اتيناه حكما و علما»[1] ظهور در حاكميت دارد.

3. فهم عرفى از لفظ «حاكم»[2] همان معناى والى است تا قاضى.

4. در هر دو مورد، يعنى «والى» و «قاضى» لفظ حاكم بسيار به كار مى‌رود و تعيين آن در هر دو نيز نياز به قرينه دارد.

بنابراين لفظ «حكم» و «حاكم» نه از نظر لغت به معناى قاضى است و نه به لحاظ عرف، و حقيقت شرعيه نيز براى آن ثابت نشده است.

5. ممكن است گفته شود امام عليه السّلام كه فقيه را به دلالت مطابقه به مقام قضاوت منصوب كرده، به دلالت التزامى نيز به حاكميت و ولايت منصوب مى‌گردد؛ زيرا داورى و قضاوت بدون اجراى حكم و قدرت اجرا، موجب لغو شدن امر قضا مى‌شود؛ زيرا هدف از امر قضا، گرفتن حق غصب‌شده و دادن آن به صاحب اصلى است و اين كار بدون ولايت و حاكميت ممكن نيست. بنابراين قاضى براى اينكه بتواند وظيفه اصلى خود را انجام دهد، بايد ولايت نيز داشته باشد. امام عليه السّلام نيز كه به اين امر آگاه است، و شيعيان را از مراجعه به حاكم جور نهى كرده، فقيه جامع شرايط را به مقام حاكميت و ولايت نيز منصوب نموده است.

شايان ذكر است كه در قديم به دليل گسترده نبودن كارها معمولا حاكمان يا خود امر قضاوت را بر عهده داشتند، يا كسى را از جانب خود بر اجراى آن مى‌گماردند. براى نمونه، حضرت على عليه السّلام با اينكه حاكم مسلمين بودند، در محل دكة القضا به امر قضاوت نيز مى‌پرداخت.

اشكال سوم: چگونه امام عليه السّلام در امورى كه خود مبسوط اليد نيست، جانشين تعيين مى‌كند؟ يا اينكه «چگونه براى امرى كه خود ظرف زمانى را مساعد دخالت نمى‌بينند، فقها را منصوب مى‌فرمايند؟»[3] به بيان ديگر، بر جعل ولايت امام براى اشخاص اثرى مترتب نيست. بنابراين فرض جعل ولايت براى فقها نيز ناصحيح است.

[1] . يوسف، 22.

[2] . شيخ انصارى، مرتضى، القضاء و الشهادات، ص 48 و 49 آنچه عرفا از لفظ« حاكم» دانسته مى‌شود، فردى است كه سلطه عام دارد.

[3] . كديور، محسن، حكومت ولايى، ص 304.