2. امام عليه السّلام فقيه جامع شرايط را به حكومت و قضاوت نصب مى‌كند. براى اين منظور، تعبير «فانى قد جعلته حاكما» صراحت در جعل و تعيين دارد، آن هم به دلالت مطابقى.[1] 3. جعل ولايت و حكومت در اين سخن امام عليه السّلام به صورت مطلق ذكر شده، ازاين‌رو، ولى فقيه جامع در همه امور حكومتى شرايط ولايت دارد.[2] مگر موردى را دليل خارج كند.

4. اطاعت از فقيه در رديف اطاعت از امام عليه السّلام قرار گرفته و حتى ردّ او نيز ردّ امام دانسته شده است. از اين هم‌رديفى، عموم منزلت دانسته مى‌شود، مگر موردى را دليل خارج كند.

5. در اين‌روايت جايگاه رأى مردم و نظر آنان نيز بيان شده است؛ «چون امام مى‌فرمايد: مردم بايد دقت كنند و از ميان فقيهان جامع شرايط- كه در احكام حلال و حرام ما صاحب‌نظرند- فقيهى را انتخاب نمايند؛ من او را بر شما حاكم قرار دادم. بدين‌ترتيب آنان از جانب ائمه معصوم عليهم السّلام به عنوان حاكم [به نصب جميع‌] تعيين شده‌اند و هر كسى را كه مردم انتخاب نمايند، او منتخب و نايب امامنيز هست».[3]

3. اشكالاتى چند درباره مقبوله عمر بن حنظله‌

اشكال اول: اگر بپذيريم كه امام صادق عليه السّلام فقها را براى زعامت و رهبرى نصب فرموده، اين نصب فقط مقيد به زمان خود امام صادق عليه السّلام است، ازاين‌رو با فوت حضرت قهرا فقها نيز از آن مقام عزل مى‌شوند؛ زيرا كسى كه اين مقام را به آنان اعطا كرده، از دنيا رفته است، مگر اينكه امام بعدى اين نصب را دوباره امضاء تجديد كند. بنابراين با نصب امام صادق عليه السّلام نمى‌توان فقيهان جامع شرايط در زمان غيبت را منصوب دانست.

پاسخ: در مذهب شيعه مقام امامت براى ائمه اطهار عليهم السّلام در تمام حالات (حيا، ميتا، قائما، قاعدا) امرى ثابت است. نيز بر اهل فن پوشيده نيست كه امام يا مجتهد وقتى شخصى را براى كارى- مثلا متولى اوقاف يا قيم صغار- نصب كنند، با فوت آن امام يا مجتهد، اين شخص از چنين مقامى عزل‌

[1] . جوادى آملى، عبد اللّه، ولايت فقيه( رهبرى در اسلام) ص 157.

[2] .« المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع فى الامور العامه المطلوبه للسلطان».( شيخ انصارى، المكاسب، ص 154.)

[3] . عميد زنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، ج 2، ص 360.