چنين مى‌گويد: «دليل ولايت حاكم، اجماع منقول است و عموم نيابتى است كه از رواياتى مثل مقبوله عمر بن حنظله و غير آن فهميده مى‌شود.[1] 8. بعضى از فقهاى معاصر نيز در اعتراض به اين نكته، گفته‌اند: «بلى، پس از آنكه ما ضرورت حكومت را در همه اعصار و عدم جواز تعطيل آن را ثابت كرديم و مقبوله نيز بر حرمت تسليم طاغوت شدن و مراجعه به آنان دلالت داشت، قهرا متعين مى‌گردد. آن كس كه براى ولايت شايستگى دارد، همان شخص واجد شرايطى است كه امام عليه السّلام يادآور شدند. پس بر امت واجب است او را انتخاب كنند و مجالى براى انتخاب غير او نيست، مگر اينكه گفته شود درصورتى‌كه فرض كنيم قضاوت بدون نصب صحيح نيست و نافذ نمى‌باشد، عدم نفوذ ولايت بدون نصب به طريق اولى ثابت است؛ چرا كه قضاوت شأنى از شئون والى و فرعى از فروع ولايت است و اين نكته‌اى درخور توجه و دقت است ...

وظيفه حاكم تنها رسيدگى به مسائل جزئى از قبيل حفظ اموال غايبان ومحجوران نيست، بلكه او بايد همه شئون اجتماعى مربوط به رهبرى جامعه را متكلف گردد. مقصود از ولايت مطلقه يا ولايت عامه همين مسئوليتهاى كلان اجتماعى است، در قبال كسانى كه ولايت او را به امور جزئى اختصاص داده‌اند».[2] از آنچه گفتيم، چنين نتيجه مى‌گيريم:

1. كلمه «حاكما» در عبارت‌ «فانى قد جعلته حاكما» ظهور در ولايت و حاكميت دارد تا قضاوت؛ زيرا با اينكه موضوع سؤال مورد منازعه است، امام عليه السّلام نمى‌فرمايد «فانى قد جعلته حكما»، بلكه «حاكما» مى‌گويد كه ظهور در حكومت و ولايت دارد و يكى از شاخه‌هاى آن قضاوت است.[3] امام عليه السّلام در مقابل مراجعه به طاغوت يا «حاكم جور»- كه از آن نهى مى‌كند- حاكمى را تعيين مى‌كند. از آنجا كه طاغوت ظهور در حاكم جور دارد، آنچه امام در مقابل آن قرار مى‌دهد، به قرينه مقابله، حاكم عادل است نه قاضى عادل. افزون بر اين، ساير قراينى هم كه ذكر شد، ظهور لفظ «حاكما» را در حاكم عادل تقويت مى‌كند.

[1] . ميرزاى قمى، جامع الشتات، ج 2، ص 465.

[2] . منتظرى، حسينعلى، كتاب الزكاة، ج 4، ص 393.

[3] . همان‌گونه كه ملاحظه شد، اين‌روايت در جهت اثبات ولايت براى فقيه جامع شرايط است و به تبع آن قضاوت را نيز شامل مى‌شود، اما بعضى از فقهاى معاصر قائل‌اند اين‌روايت تنها منصب قضاوت را ثابت مى‌كند:« انصاف اين است كه ملاحظه صدر و ذيل روايت با نداى بلند اعلام مى‌كند كه روايت درصدد تعيين منصب قاضى عادل است». مكارم شيرازى، ناصر، كتاب البيع، ص 498.)