عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السّلام درباره دو نفر از شيعيان كه در مورد قرض يا ميراث اختلاف داشتند و به سلطان يا قضات [- سلطان‌] مراجعه نموده بودند، سؤال كردم كه آيا اين كار جايز است؟ فرمودند: هركس در حق يا باطل نزد آنان دادخواهى كند، بدون ترديد به طاغوت دادخواهى كرده است و آنچه به نفع او حكم شود، به حرام گرفته است، اگرچه حق مسلم او باشد؛ زيرا آن را به فرمان طاغوت كه خدا دستور كفر ورزيدن به آن را داده است، أخذ نموده ... گفتم:

پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنيد [- مراجعه كنيد] به شخصى از خودتان كه حديث ما را روايت كرده است و در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشناى به احكام ماست؛ او را به داورى بپذيريد؛ من او را براى شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه مطابق حكم ما حكم نمود و از او پذيرفته نشد، پس حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و هركس ما را رد نمايد، خدا را رد نموده و اين در حد شرك به خداوند است.

1. سند روايت‌

در سند اين حديث در مورد برخى از راويان از جمله خود عمر بن حنظله ابهاماتى وجود دارد. مثلا گفته شده كه در كتب رجال تصريحى بر توثيق او وجود ندارد،[1] اما بزرگان شيعه اين‌روايت را پذيرفته‌اند؛ تا جايى كه نام مقبوله عمر بن حنظله بر آن نهاده‌اند.[2] شهيد ثانى قدّس سرّه در كتاب شرح البدايه فى علم الدرايه عمر بن حنظله را توثيق نموده است: «اصحاب در مورد او ذم و مدحى را نقل نكرده‌اند، اما من وثاقت او را از محل ديگر تحقيق كرده‌ام».[3] شهيد ثانى در كتاب مسالك الافهام اجراى حدود به دست علما را مطرح مى‌كند و مى‌گويد: «در طريق اين دو خبر [- حديث عمر بن حنظله و ابو خديجه‌] ضعف وجود دارد، ولى اين دو حديث ميان اصحاب مشهورند و در عمل به مضمون آنها اتفاق‌نظر وجود دارد. همين امر نزد اصحاب، ضعف سند را جبران مى‌نمايد».[4]

[1] . شيخ طوسى، رجال الطوسى، مؤسسه نشر اسلامى( جامعه مدرسين قم)، 1415 ق، ص 142 و شماره 3542، ص 252.

شيخ طوسى در رجال خود او را از اصحاب امام باقر و صادق عليهما السّلام شمرده است.

[2] . منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 427- 428؛ نيز: مكارم شيرازى، ناصر، كتاب البيع، 494.

[3] .« عمر بن حنظله لم ينص الاصحاب فيه بجرح و لا تعديل، لكن امره عندى سهل لانى حققت توثيقه من محل آخر و إن كانوا قد اهملوا»( شهيد ثانى، شرح البدايه فى علم الدرايه، ص 133- 134).

[4] . شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 2، ص 352. براى آگاهى بيشتر در مورد سند حديث بنگريد به: عاملى، جعفر مرتضى، ولاية الفقيه فى صحيحه عمر بن حنظله و غيره.