4. از اطلاق تعليلى و از قرينه تقابلى كه در ذيل روايت آمده‌ (فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه عليهم)، چنين بر مى‌آيد كه در تمام امورى كه امام بر مردم حجيت دارد، همان‌گونه كه امام حجت مى‌باشد، فقيه جامع شرايط نيز حجت است مگر دليل موردى را خارج كند؛ زيرا علت، به حكم «رجوع كردن به فقها» عموميت مى‌دهد و عموم منزلت بدان مى‌بخشد.

وجود چنين محدوده اختيارات براى فقيه جامع الشرايط در اداره امور اجتماعى و سياسى با رعايت مصلحت عمومى، همان است كه از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير مى‌كنيم.

حديث چهارم: حديث مقبوله عمر بن حنظله‌

قائلان به ولايت فقيه به رواياتى مانند «مقبوله عمر بن حنظله»، «مشهوره ابى خديجه»، «العلماء ورثه الانبياء» و ... بر ولايت مطلقه استدلال نموده‌اند. از آن‌رو كه در مورد اين‌روايات و دلالت آنها بر ولايت فقيه- چه در جهت رد يا اثبات- به اندازه كافى سخن رفته است، تنها به بررسى مقبوله عمر بن حنظله مى‌پردازيم:

متن اين‌روايت بدين شرح است:

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود الحصين عن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت قد امر اللّه ان يكفر به، قال اللّه تعالى‌ «يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به» قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ... فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد و الراد علينا الراد على اللّه و هو على حدا الشرك باللّه ...[1]

[1] . كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، ج 1، ص 67، ح 10، كلينى؛ فروع كافى، ج 7، ص 412؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 6، ص 243؛ الحر العاملى محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، باب 11، ح 1.