مى‌باشد، نه جنس (جنس حوادث و رويدادها) يا استغراق (همه حوادث و رويدادها). ازاين‌رو، امام عليه السّلام دستور داده كه درباره آن حوادث معهود- كه مورد سؤال بوده، از آنجا كه به امام عليه السّلام دسترسى ندارد، به فقها مراجعه نمايد.[1] در پاسخ بايد به چند نكته اشارت كرد:

يك. اين اشكال از آنجا كه تنها يك احتمال است و بر پايه دليل هم نيست، ازاين‌رو موجب رفع يد از ظهور عموميت «حوادث واقعه» نمى‌شود. افزون بر اين، امام عليه السّلام مراجعه به فقيهان را وظيفه عموم شيعيان دانسته، نه فقط وظيفه شخص سائل (اسحاق بن يعقوب)، ازاين‌رو با صيغه جمع به عموم شيعيان فرموده: «فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا». از اينجا روشن مى‌شود كه منظور حوادث خاصى نيست، به همين‌رو امام عليه السّلام به صورت قانونى كلى بيان فرموده است.

دو. اگر اسحاق بن يعقوب حكم چند حادثه را نيز پرسيده بود- با صرف‌نظر از اينكه رجوع به فقيه در احكام امرى واضح است و براى اسحاق بن يعقوب نيز نبايد مخفى باشد- امام عليه السّلام اين چند مورد را نيز به مانند پرسشهاى پيشين پاسخ مى‌داد.

سه. ظرف پرسش و پاسخ، ظرف عصر غيبت است و اين مانع است از اينكه «ال» براى عهد باشد. بعضى از فقهاى معاصر دراين‌باره گفته‌اند: «و لكن هذا الظرف المخصوص يمنع عن هذا الصرف».[2] ظرف صدور حديث كه درباره عصر غيبت است از انصراف «ال» به عهد ذكرى مانع است.

چهار. اگر هم از كلمه «الحوادث» نتوان عموميت را استفاده كرد، اما «ذيل روايت‌ «فانهم حجتى عليكم» در مقام بيان تعليل و قاعده كلى است، ازاين‌رو مقتضاى آن عموميت است؛ يعنى در تمام امورى كه امام حجت بر مردم است، فقيه جامع شرايط نيز حجت است، مگر موردى را دليل خارج كند؛ زيرا از علت، عموم منزلت آن برمى‌آيد، هرچند مورد سؤال برخى حوادث باشد.[3]

[1] . منتظرى، حسينعلى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص 271؛ نيز: همو، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، 481.

[2] . حايرى حسينى، كاظم، ولاية الامر فى عصر الغيبه، ص 126.

[3] .« و ما اشتهر من الاشكال فيه باجمال السؤال مردود بان الاجمال غير مضر بعد اطلاق الذيل الذى هو فى مقام التعليل‌و اعطاء قاعدة كليه فلو كان مورد السوال بعض الحوادث الواقعه، فلا ريب أن مقتضى الذيل هو التعميم، لان العله تعمم‌الحكم».( حايرى، مرتضى، صلوة الجمعه، ص 155).