مراجعه كنند.

چهار. متأسفانه برخى با بيان مطالبى، اين معنا را تداعى مى‌كنند كه امام زمان (عج) كه صاحب حكومت واقعى و امور مردم است، اصلا در عالم حضور ندارد تا اگر صاحب واقعى به هر دليل ممكن نشده كه مستقيما اداره امور را در دست گيرد، فقيهان جامع شرايط به نيابت از او امور را در دست گيرند؛ درحالى‌كه همين افراد نيابت در اخذ خمس از سوى امام عليه السّلام را براى فقيهان ثابت مى‌دانند و مخالفتى نيز با آن ندارد.

پنچ. شمار زيادى از علماى جهان شيعه با استناد به توقيع شريف، بر ولايت انتصابى فقيهان استدلال كرده‌اند. بيان آنان در اين دلالت به گونه‌اى است كه ولايت مطلقه انتصابى فقيه از آن دانسته مى‌شود.[1] گفتنى است افرادى مانند سيد احمد خوانسارى‌[2] و آيت اللّه حكيم‌[3] با اينكه بر دلالت اين حديث بر مطلوب خدشه وارد مى‌كنند، در خصوص سند آن ايرادى نگرفته‌اند.

5. اشكالاتى درباره دلالت توقيع شريف‌

اشكال اول: برخى ادعا كرده‌اند كه مراد از «الحوادث واقعه» حوادث و رويدادهاى خاصى است كه اسحاق بن يعقوب درباره آنها از امام عصر (عج) پرسش نموده است. به اصطلاح الف و لام در «الحوادث» عهد ذكرى‌

[1] . بنگريد به: نراقى، ملا احمد، عوائد الايام، ص 532؛ نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 15، ص 422، ج 21، 395 و 397، ج 11، ص 190؛ شيخ انصارى، مرتضى، القضاء و الشهادات، ص 48، 49؛ همو، كتاب المكاسب، ص 154؛ همدانى، حاج آقا رضا، مصباح الفقيه، ج 14، ص 289 و 291؛ مامقانى، محمد حسن، غاية الامال، ص 416- 418؛ آل‌بحر العلوم، محمد، بلغة الفقيه، ج 3، ص 233؛ كاشف الغطاء، محمد حسين، الفردوس الاعلى، ص 54؛ حايرى يزدى، مرتضى، صلوة الجمعه، ص 154؛ سبزوارى، عبد الاعلى، مهذب الاحكام، ج 16، ص 404 و 405؛ امام خمينى، كتاب‌البيع، ج 2، ص 474؛ همو، ولايت فقيه، ص 70- 71؛ مكارم شيرازى، ناصر، كتاب البيع، ص 501- 503؛ حايرى، كاظم، ولاية الامر فى عصر الغيبه، ص 125.

[2] . بنگريد به: خوانسارى، احمد، جامع المدارك، ج 3، ص 100. وى از ين روايات مربوط به ولايت فقيه، فقط سند مقبوله وتوقيع شريف را بدون اشكال دانسته است.

[3] . بنگريد به، حكيم، محسن، مستمسك عروة الوثقى، كتاب زكات، ج 9، ص 315.