اشكال دوم: قدر متيقن از پاسخ امام عليه السّلام به مناسبت حكم و موضوع خصوص احكام شرعى و جديد است؛ زيرا روايت ائمه عليهم السّلام مبدأ و مدرك استنباط احكام كلى شرعى است. ازاين‌رو، اخذ به اطلاق با وجود «قدر متيقن» مشكل است.[1] بنابراين قدر متيقن حجيت فتواى فقها و مرجعيت فتوايى آنان از اين حديث استفاده مى‌شود.

در پاسخ به اين اشكال، چند نكته را ذكر مى‌كنيم:

يك. در پاسخ امام عليه السّلام به حكم حوادث اشاره‌اى نشده، بلكه حضرت از مردم خواسته كه فقها را مرجع خود در حوادث قرار دهند و جريان جامعه و رخدادهاى جديد را به آگاهى آنان برسانند و راهكارهاى آن را جويا شوند، نه اينكه امام عليه السّلام مردم را براى فراگيرى احكام به فقها ارجاع داده باشد.

ناگفته نماند كه مرحوم شيخ انصارى نيز اين نكته را تذكر داده است.[2] دو. امام عليه السّلام فقيهان را حجت خويش معرفى كرده و اين با مواردى در تناسب است كه فقيه به اعمال نظر مى‌پردازد؛ مانند مواردى كه فردى از سوى امام متكفل كارى شده و اعمال نظر مى‌كند.

در واقع اين با صرف بيان احكام تناسبى ندارد. افزون بر اين، اگر امام بر آن بود تا بگويد فقها در بيان احكام شرعى حجت‌اند، بايد مى‌فرمود: «فانهم حجت اللّه عليكم»؛ زيرا در اين صورت فقها بيان‌كننده احكام الهى هستند؛ ضمن اينكه براساس اعتقاد شيعه، حجت بودن ائمه اختصاص به بيان احكام ندارد، بلكه آنان از جهت ولايت سياسى بر امت نيز حجت الهى‌اند. بنابراين چه دليلى بر انحصار آن در بخش اول وجود دارد و چرا حجت بودن فقها را به بيان حكم شرعى اختصاص دهيم؟

حاج آقا رضا همدانى دراين‌باره مى‌گويد: «بر هركس كه در اين توقيع شريف تدبر نمايد، آشكار مى‌شود كه حضرت بدين‌وسيله درصدد آن بوده تا با قرار دادن روات به عنوان حجتى از طرف خويش، حجت خويش را بر شيعيان در عصر غيبت تمام گرداند و هيچ‌كس به بهانه غيبت امام از تكليف الهى تخطى نكند، نه آنكه خواسته باشد روات را در نقل حديث يا بيان فتوا اعتبار دهد. در نتيجه، حوادث واقعه، همان موضوعات و رخدادهايى است كه بايد در غيبت امام عليه السّلام به فقيه جامع شرايط سپرده‌

[1] . منتظرى، حسينعلى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 2، ص 271.

[2] . شيخ انصارى، المكاسب، ص 154.