چرا به مقام خود واقف نيستند. اين امر گواه بر اين است كه امام عليه السّلام مى‌خواهد مجارى امور به دست «علماى باللّه» باشد.

نكته ششم: بعضى از علما مانند ايروانى در حاشيه بر مكاسب گفته‌اند: مراد از «الامور» فقط افتا و قضاوت است‌[1] و برخى ديگر نيز مانند محقق نائينى‌[2] مورد روايت را ائمه اطهار عليهم السّلام دانسته‌اند، اما بسيارى از علما- مانند مرحوم نراقى،[3] امام خمينى،[4] آيت اللّه محمد حسين آل كاشف الغطا،[5] شيخ عبد اللّه مامقانى،[6] آيت اللّه گلپايگانى،[7] و آيت اللّه مكارم شيرازى-[8] دلالت اين‌روايت را بر ولايت انتصابى فقيهان تمام دانسته‌اند، هرچند برخى در سند آن خدشه كرده‌اند. آل بحر العلوم در اين مورد مى‌نويسد: «.. اما الحوادث الواقعه و قوله عليه السّلام مجارى الامور بيد العلماء و قوله عليهم السّلام: «هو حجتى عليكم» فان المتبارد فيها عرفا استخلاف الفقيه على الرعيه و اعطاء قائده لهم كليه بالرجوع اليه فى كل ما يحتاجون اليه فى امور هم المتوقفه على الامام عليه السّلام».[9] ... اما رواياتى مانند توقيع شريف، مجارى الامور و فرمايش حضرت كه فقها جامع شرايط را حجت خود بر مردم قرار مى‌دهد. آنچه عرفا ازاين‌روايات فهميده مى‌شود جانشينى فقيه است از جانب معصوم بر مردم و مراجعه در امورى كه در آن احتياج به مراجعه به امام عليه السّلام دارند به فقيه جامع شرايط مراجعه بكنند [مگر موردى كه از اختصاصات امام عليه السّلام باشد]

3. اشكال به دلالت حديث‌

ممكن است گفته شود اين‌روايت با فرض تمام بودن سند و دلالت، فقط بر اين مقدار دلالت مى‌كند كه مجارى تمام امور به دست علماست و بر انتصابى بودن اين مقام دلالت نمى‌كند، بلكه با انتخاب‌

[1] .« ان المراد بالامور اما الافتاء فيما اشتبه حكمه او القضا فيما اشتبه موضوعه».( ايروانى، على، حاشيه بر مكاسب شيخ انصارى، ص 156).

[2] . بنگريد به: منية الطالب، ج 1، ص 345.

[3] . بنگريد به: نراقى، ملا احمد، عوائد الايام، ص 534.

[4] . بنگريد به: امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 486- 488؛ نيز: همو، ولايت فقيه، ص 95- 112.

[5] . بنگريد به: آل كاشف الغطا، محمد حسين، الفردوس الاعلى، ص 54.

[6] . بنگريد به: مامقانى، عبد اللّه، هداية الأنام فى حكم اموال الامام، ص 142.

[7] . بنگريد به: صابرى، احمد، الهداية الى من له الولاية،( تقريرات ابحاث آيت اللّه گلپايگانى)، ص 68.

[8] . بنگريد به: مكارم شيرازى، ناصر، انوار الفقاهه، ج 1، ص 504.

[9] . آل بحر العلوم، محمد، بلغة الفقيه، ج 3، ص 233.