در مورد كلمه «احق» در روايت گفته شده: «احق» در اينجا به معناى «ذى حق» است‌[1] و اين حقى است كه خداوند براى كسانى قرار داده كه تواناتر، شايسته‌تر و داناترين افراد امت نسبت به ديدگاههاى شرع و امور زعامت و سياستمدارى‌اند. ازهمين‌رو، اين تكليف خود فقيه است كه مباشرتا يا تسبيبا از عهده آن بيرون آيد.[2] خلاصه اينكه، بخش درخور توجهى از خطبه امام حسين عليه السّلام خطاب به علماست كه مجارى امور را نيز بر عهده آنان مى‌داند. ازاين‌رو، مقصود از «العلماء باللّه» فقهاى جامع شرايطاند و عبارت‌ «الأمنا باللّه على حرامه و حلاله» نيز قرينه‌اى است بر اين معنا.[3] اصولا در جوامعى كه براساس مكتب شكل مى‌گيرد و اداره مى‌شود، عالمان به آن مكتب شايستگى اداره آن كشور را دارند.

نكته سوم: از اينكه امام عليه السّلام‌ «علماء باللّه» را- كه‌ «الامناء على حلاله و حرامه» هستند- به گونه‌اى مطلق، مصدر امور معرفى مى‌كند، دانسته مى‌شود كه امور اجتماعى- كه معمولا برعهده رئيس كشور است در اختيار آنان مى‌باشد.

نكته چهارم: جمع محلى به «ال» دلالت بر عموم و استغراق مى‌كند.[4] ازاين‌رو، لفظ «مجارى الامور» كه جمع محلى به «ال» است و در سراسر خطبه تقييد يا تخصيصى براى آن يافت نمى‌شود، همه امور را- همان‌گونه كه از ظاهر آن دانسته مى‌شود- براى علماى باللّه شامل مى‌شود. بدين بيان، يعنى در زمينه افتا و قضا و زعامت و تدبير امور عمومى جامعه اسلامى نيز ولى فقيه جامع شرايط (عالم باللّه) تمام اختيارات حكومتى پيامبر و ائمه عليهم السّلام را دارد، مگر آنچه با دليل خارج شود، و اين همان چيزى است كه از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير مى‌شود.

نكته پنجم: جمله‌ «ان مجارى الامور بايدى العلماء ...». گرچه جمله‌اى خبرى است، در مقام انشا و بيان تكليف مى‌باشد.[5] اينكه مرجعيت امور مسلمين را بر عهده فقيهان نهاده، بدين معناست كه بايد جريان امور جامعه به دست ايشان باشد و اين نيز از سياق حاكم بر حديث بر مى‌آيد؛ چنان‌كه امام عليه السّلام در بخشى از خطبه، مقام رفيع علما را متذكر مى‌شود و در بخشى ديگر نيز آنها را سرزنش مى‌كند كه‌

[1] . اين معنا در قرآن نيز بدان اشارت رفته:\i« أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى الّا أن يهدي».\E( يونس، 35).

[2] . معرفت، محمد هادى، ولايت فقيه، ص 65.

[3] .« و المقصود بالعلماء باللّه على حلاله و حرامه: الفقهاء الملتزمون بالشريعه و التكاليف».( منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 485).

[4] . صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 98.

[5] . منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 486.