فصل دوم: ادله نقلى ولايت فقيه‌

يكى از مستندات ولايت فقيه «ادله نقلى» است كه در ادامه، عقلى آن را نيز بيان مى‌كنيم. ادله نقلى بر پايه سه منبع كتاب، سنت و اجتماع بيان مى‌گردد. البته در اينجا ما تنها به تعدادى از ادله نقلى مى‌پردازيم؛ زيرا بررسى تمام آنها نياز به رساله‌اى مستقل دارد. با ذكر اين مقدمه، به بررسى و تحليل بعضى از دلايل نقلى روايى دال بر ولايت فقيه مى‌پردازيم.

آنچه از ادله روايى در مورد ولايت فقيه و حدود اختيارات او در اداره جامعه اسلامى بر حسب فرض قابل تصور مى‌باشد، عبارت است از:

الف. انكار ولايت فقيه جامع شرايط و اختيارات او

ب. اثبات ولايت فقيه جامع شرايط/ 1. براساس نظريه انتخاب/ 2. براساس نظريه انتصاب/ ولايت مقيد فقيه/ ولايت مطلقه فقيه‌

اين فصل از نوشتار درصدد بيان اين مطلب است كه آيا از برخى روايات، نظريه ولايت انتصابى مطلقه فقيه جامع شرايط در اداره جامعه اسلامى- در جهت تحصيل مصلحت عمومى امت اسلامى- بر مى‌آيد، يا خير؟ نيز برآنيم تا به رواياتى بپردازيم كه دلالت آنها بر اصل ولايت فقيه، مورد قبول بسيارى از صاحب‌نظران قرار گرفته و به لحاظ سند نيز معتبر باشد.

پيش‌تر اصل ولايت فقيه از طريق ادله عقلى ثابت شد. در اين قسمت محدوده اختيارات ولى فقيه را از طريق ادله نقلى بررسى مى‌كنيم.