كسانى‌كه دليل نصب و به طريق اولى، تعيين ولايت انتصابى مطلقه فقيه را نمى‌پذيرند، عمده دلايل آنان، مبنى بر محال دانستن تعيين و انتصاب از سوى خداوند و معصومين عليهم السّلام در مقام ثبوتاست. بنابراين اگر در مقام ثبوت، ولايت انتصابى فقيه ممكن نباشد، نوبت به مقام اثبات و استفاده از آيات و روايات نمى‌رسد.

بر اين اساس، طرفداران نظريه انتخاب رواياتى مانند مقبوله عمر بن حنظله، توقيع شريف و «مجارى الامور بايدى العلماء» كه ظهور در تعيين و نصب ولى فقيه جامع شرايط دارد را، به بيان شرايط شخص منتخب تفسير كرده‌اند[1] و فقها جامع شرايط را نامزدهاى احراز پست ولايت فقيه از سوى معصومين عليهم السّلام مى‌دانند[2] كه بعد از انتخاب مردمى اختياراتى از سوى آنان به او تفويض مى‌شود.[3] صاحب‌نظريه انتخاب دليلى كه بر استحاله انتصاب ولىّ فقيه بيان كرده به طور خلاصه عبارتست از اينكه: اگر در زمان غيبت بيش از يك فقيه نمى‌داشتيم، بر نصب اشكالى وارد نبود، اما چون فقهاى جامع شرايط بسيارند، بر انتصاب ولى فقيه اشكال وارد مى‌شود؛ زيرا براى انتصاب پنج صورت متصور است و حال آنكه جميع اين صور باطل است.[4] صورت اول: از ميان فقها يك نفر معين، به ولايت منصوب شده باشد. اين فرض باطل است؛ زيرا از روايات وارد در اين باب هرگز نمى‌توان انتصاب يك شخص معين را برداشت كرد.

صورت دوم: مجموع فقها انتصاب شده باشند. علت بطلان اين صورت نيز آن است كه هريك از فقها داراى رأيى خاص است. ازاين‌رو نمى‌توان مجموع آنها را به منزله واحد تصور كرد.

صورت سوم: جميع آنها به ولايت منصوب شده باشد، اما تنها يك نفر از ميان آنها حق اعمال‌نظر داشته باشد كه اين نيز باطل است؛ زيرا معيارى براى تعيين آن يك نفر وجود ندارد.

صورت چهارم: جميع آنها و نه مجموع آنها- يعنى هر فردى از افراد- منصوب به ولايت باشد، اما اعمال ولايت مربوط به هماهنگى و توافق ديگران باشد. اين فرض نيز به دليل استحاله توافق فكرى و فتوايى افراد باطل است.[5]

[1] . حسينعلى، منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، ج 1، ص 406 و 407.

[2] . همان.

[3] . همان، ص 407.

[4] . نظريه انتخاب را مى‌توان در كتاب دراسات فى ولاية الفقيه، ج 1، ص 407 تا 489 مطالعه كرد.

[5] . همان، ج 1، ص 409 و 410.