من الشواهد، فتدبّر».[1] يكى از فضلاى معاصر، نظريه آيت اللّه بروجردى را اين‌گونه بيان كرده است: «در زندگى اجتماعى امورى وجود دارد كه براى حل و فصل آنها بايد به حاكم يا به قضات مراجعه نمود. از طرفى اين امور، عام البلوى هستند و مورد ابتلاى عموم مردم مى‌باشند، و از طرف ديگر ائمه عليهم السّلام به شيعيان خود اجازه نداده‌اند كه براى حل‌وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه كنند. بادقت در اين مسئله مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه وضعيت اين امور از دو حال خارج نيست: يا اين است كه ائمه عليهم السّلام مردم را به حال خود رها كرده و شخصى را براى اداره امور مزبور معين نكرده‌اند، و يا اينكه فقيه را براى اداره آنها تعيين نموده‌اند، لكن احتمال اول باطل است، پس ناگزير احتمال دوم بايد صحيح باشد. بدين‌ترتيب براساس يك قياس استثنايى كه از يك قضيه منفصله حقيقيه و يك قضيه حميله تشكيل يافته است- كه دلالت بر رفع يا بطلان مقدم مى‌كند- مى‌توان به نتيجه مطلوب كه وضع يا اثبات تالى و در حقيقت همان نظريه انتصاب است، دست يافت».[2]

مقدار دلالت ادلّه عقلى بر حوزه اختيارات ولى فقيه جامع شرايط

1. از آنجا كه ادله عقلى دليل لبى‌[3] است و لفظ خاصى نيز در آن نيست تا بتوان به عموم و اطلاق آن تمسك كرد، ازاين‌رو با دليل لبى فقط مى‌توان قدر متيقن و حداقلها را ثابت كرد. براى نمونه، در مسئله ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامى، ادله عقلى فقط اصل ولايت فقيه را اثبات، و محدوده اختيارات او را به ضروريات جامعه اسلامى و امور حسبى (حداكثر به معناى گستره آن) محدود مى‌كند.

بنابراين حدود اختيارات ولى فقيه جامع شرايط در اداره جامعه اسلامى را بايد با ادله نقلى بيان كرد.

[1] . همان.

[2] . ارسطا، محمد جواد« حاكم اسلامى، نصب با انتخاب»، علوم سياسى،( شماره 5) ويژه يكصدمين سال ميلاد امام قدّس سرّه تابستان 1378- انتشارات دفتر تبليغات اسلامى( قم) مقاله، حاكم اسلامى نصب با انتخاب، ص 465.

[3] . در تعريف دليل لبى گفته‌اند:« هو الدليل الذى لالسان له تعرّف بواسطته سعه دايره مدلوله او ضيقها و لذا يطللق الدليل اللبى في مقابل الدليل اللفظي الذى يمن تعرفه بواسطة الفاطه على حدود مدلوله من حيث سعة و الضيق فالدليل اللبى هو ما يكون من قبيل الاجماعات و السير العقلائيه و المتشرعه».( صنقورى، محمد، المجمع الاصولى، ص 600) نيز بنگريد به: مراغى، مير فتاح، العناوين، ص 564.