responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انديشه هاى سياسى شيعه در عصر غيبت نویسنده : كربلايى پازوكى، على    جلد : 1  صفحه : 162

نمونه‌اى از دليل نقلى محض‌

1. خاتميت اسلام ضرورى دين است؛

2. انكار ضرورى دين سبب خروج از دايره ايمان است؛

3. انكار خاتميت اسلام سبب خروج از دايره ايمان است.

در مورد حجيت دليل عقلى كه يكى از منابع نظام حقوقى اسلام است، گفته شده: «اكثر فقهاى شيعه در كليه امورى كه احكام را به مقتضاى دليل قطعى مى‌توان ثابت كرد (مستقلات عقليه)، احكام شرع را حمل بر تأكيد آن نموده و اوامر شارع را حمل بر ارشاد كرده‌اند و در مواردى كه از كتاب و سنت دليل بر آن يافت نشده (مالانصّ فيه) و مخالفتى نيز از جانب شرع درباره آنها احراز نشده، ملازمه عقلى بين حكم شرع و عقل را پذيرفته و آن (حكم عقل) را حجت دانسته‌اند».[1] در اينجا ابتدا ادلّه عقلى نصب ولى فقيه را بررسى كرده، در ادامه نيز به ذكر ادلّه نقلى مى‌پردازيم و سپس در هر دو صورت، محدوده دلالت اين ادلّه را بر حوزه اختيارات ولى فقيه ذكر مى‌كنيم.

برهان عقلى محض بر ولايت فقيه‌

شايد بهترين برهان عقلى بر ولايت فقيه، برهان مبتنى بر «قاعده لطف» و حكمت الهى باشد؛ يعنى همان برهانى كه متكلمان عدليه بر وجوب نبوت، و متكلمان اماميه بر وجوب نصب امام از سوى خداوند بيان كرده‌اند.

دليل اول: قاعده لطف‌[2]

مقدمه اول: وجود حكومت صالح و امام عادل، در ترقى و رشد مادى و معنوى جامعه و همچنين از بين بردن عوامل گمراهى نقش تعيين‌كننده‌اى دارد و اين حقيقتى است مسلم و انكارناپذير كه تاريخ حيات بشرى گواه صدقى بر آن است. شيخ طوسى دراين‌باره مى‌گويد: «عادت مردم اين‌گونه است كه‌


[1] . عميد زنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، ج 2، ص 224.

[2] . از ميان علماى معاصر، هستند كسانى كه در اثبات ولايت فقيه به« قاعده لطف» تمسك كرده‌اند؛ از جمله اينان: معرفت، محمد هادى، ولايت فقيه، ص 112؛ جوادى آملى، عبد اللّه، وحى و رهبرى، ص 163؛ همو، ولايت فقيه، 143؛ صافى گلپايگانى، لطف اللّه، ضروره وجود الحكومه و ولاية الفقهاء فى عصر الغيبة، ص 12.

نام کتاب : انديشه هاى سياسى شيعه در عصر غيبت نویسنده : كربلايى پازوكى، على    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست